مجلس جهة كلميم واد نون..انتقاذ أعضاء من مجلس الجهة لبرنامج تنمية الجهة عرض أمامهم اليوم

تكاد  تجمع كل تدخلات أعضاء مجلس الجهة الحاضرين اليوم بالقاعة الجديدة للاجتماعات، التي عرفت أول لقاء بها اليوم بعد تدشينها من طرف والي الجهة، لمناقشة مشروع برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون عن عدم رضاهم بما  جاء به مكتب الدراسات المسند إليه إنجاز برنامج تنمية الجهة، بل منهم من ذهب إلى عدم جدواه بعدما لم يتبقى من عمر هذه الولاية التنموي إلا سنة ونصف وهو ما سترد عليه رئيسة الجهة في تعقيبها في نهاية مداخلاتهم بطريقة سلسة بضرورة تبني هذا البرنامج واعتماده.

البرنامج الذي جاء بشكل عام تناول التنمية بعموميتها في الجهة دون التركيز على التفاصيل المهمة و التطبيق المجالي له تاركا الأمر حسب ما جاء في تقرير مكتب الدراسات لمجلس الجهة وهو ما سيثير إشكالات سياسية وربما انتخابوية اثناء محاولة تنفيذه و تنزيله على أرض الواقع.

العضو أحمد المتوكل وفي معرض تدخله قال أن التركيز على مسألة التشخيص فقط، مستشهدا بمجموعة من الهيئات على المستوى الوطني، لا يجب أن يكون هو الأهم لأن الكثير من البرامج التشخيصية انفقت عليها مبالغ مالية لكنه أثناء التطبيق والتنفيذ ووجهت بعراقيل وقفت دون تطبيقها، قائلا أن أي وثيقة كيفما كان نوعها تجد مصداقيتها في قابليتها للتنفيذ والحال أن هذا البرنامج حصر  تتفيذه بين سنة 2019 و 2021  ونحن في آواخر سنة 2019 ولم تتم حتى المصادقة عليه. ذات العضو التفت إلى مسألة مهمة في تدخله حينما جاء برنامج تنمية الجهة ب 31 برنامج وقال أنه لو تضمن كل برنامج  10 مشاريع فقط لكنا أمام 310 مشروع متسائلا، إبان تدخله، هل المجلس الجهوي قادر على تنفيذ كل هذه البرامج في مدة لا تتعدى سنة أو سنة ونصف، بل كيف سيضمن المجلس تنفيذها وهو سيساهم فقط ب 20 في المائةحسب ما جاء به التقرير بينما ال 80 بالمائة المتبقية لم يحدد البرنامج الهيئات التي ستتكفل بها أهي الدولة أم مؤسساتها،..  .هذه المعضلة دفعت بالسيد أحمد المتوكل إلى اقتراح حل مؤقت في تعامل مجلس الجهة مع هذا البرنامج وهو اعتمادها كوثيقة مرجعية للمستقبل وإنجاز وثيقة أخرى تتضمن برامج يستطيع مجلس الجهة تنفيذها في الوقت المتبقي من الزمن التنموي.

الزمن التنموي هو نفس النقطة التي انتقذ بها العضو عمر بومريس هذه الوثيقة التي قال أنه من الواجب أن تكون محددة بالزمن التنموي المتبقي  وهو ما  يتناقض مع ما تبقى من ولاية هذا المجلس المحدد في سنة واحدة فقط على اعتبار أن السنة الأخيرة تكون سنة الانتخابات بامتياز، ملفتا إلا أن مكتب الدراسات جانب الصواب  حينما حدد ال 31 برنامجا كأولويات للتنمية داخل الجهة، مؤكدا أن هذه البرامج في الحقيقة هو كل ما ينقص الجهة، بينما الأولويات تكون في بضعة برامج فقط يسهل تنفيذها، دون أن ينسى التذكير بأن هذا البرنامج لم يأخذ بعين الاعتبار برامج المجالس الإقليمية والجماعات الأخرى التي بدأت تنفيذ برنامج عملها منذ وقت سابق، لتخفيف العبء على ميزانية الجهة أولا، و عدم السقوط في  تصادم بين البرامج والمشاريع التنموية حال تنفيذها ثانيا، خاتما تدخله بقوله أن أي برنامج كيفما كان نوعه في غياب اليات التتبع والتقييم والإنجاز لا يساوي شيئا.

أما العضو محمد عبا فاعتبر البرنامج غارق في العموميات ولم يكن مفصلا ومشخصا مجاليا، حيث تغيب عنه الأرقام والبيانات والخرائط المجالية والاقتصادية والجداول والرسوم البيانية التي بناء عليها سنحكم على المعطيات وعلى اليات التنفيذ لهذا البرنامج، كما لاحظ العضو بمجلس الجهة عن مدينة أسا أن البرنامج تغيب عنه منهجية في الدراسة التي كان من المفروض أن تستحضر برنامج الجماعات والاقتصاد التضامني الذي بواسطته يمكن معالجة مشكل التشغيل والبطالة بالجهة كما أنه لم يتحدث بشكل متباين عن المراكز الحضرية التي تختلف تماما عن القروية في مشاريعها المهيكلة مستشهدا بكون البرنامج لم يهتم بإقليم أسا الزاك ولم يعره الاهتمام اللازم في التنمية انطلاقا من تخصيصه بمشاريع مجالية محددة.