PJD كلميم واد نون يستنكر مضمون تسجيل صوتي منسوب لإحدى رؤساء جماعات كلميم ويطالب بفتح تحقيق

طالب حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف في صحة تسجيل صوتي منسوب لرئيس جماعة ترابية بإقليم كلميم و في المخالفات المنسوبة إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم وصفاتهم بهذا التسجيل المسرّب.

واستنكرت الكتابة الجهوية لحزب المصباح في بيان لها ماسمته  الممارسات المنافية للأخلاق والقانون، لكونها تبدد الثقة في المؤسسات الرسمية للدولة وتسيئ للممارسة السياسية النبيلة، وتكرس صورة نمطية سلبية عن المنتخبين والمسؤولين والمتدخلين في تدبير الشأن العام، وتفاقم من ظاهرة العزوف السياسي وتنفر من المشاركة المواطنة في الحياة العامة.

وقالت الكتابة الجهوية في ذات البيان أنها تتابع باستغراب وذهول كبيرين، حجم الصمت المؤسساتي تجاه واقعة تسريب تسجيل صوتي مدته 4 دقائق، تم تداوله منذ يوم السبت 4 أبريل 2026م على نطاق واسع في منصات شبكات التواصل الاجتماعي، ويعود تاريخ تسجيله حسب المعلومات التقنية المتوفرة إلى شهر نونبر 2025، يُقدم المتحدثُ فيه نفسه على أنه رئيس مجلس إحدى الجماعات الترابية الواقعة بالنفوذ الترابي لدائرة بويزكارن بإقليم كلميم.

و صرحت في ذات البيان :

أولا، تدخله لدى أحد قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون(ذكر اسمه الشخصي)، من أجل حذف إحدى الملاحظات المضمنة بأحد تقارير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص التدبير المالي والإداري لشؤون الجماعة الترابية التي يرأسها المتحدث في التسجيل الصوتي المسرَّب.

ثانيا، حصوله بصفته رئيس مجلس جماعة ترابية، بطريقة غير قانونية وحصرية على معلومات سرية، وبيانات تتعلق بالتحويلات المالية والميزانية المتوفرة لدى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، سرَّبها إليه أحد الأشخاص الذي لم يكشف عن هويته، لكنه أشار إلى الجهاز العمومي الذي يشتغل فيه.

ثالثا، التماسه لدى أحد وزراء الحكومة الحالية -خلال مناسبة اجتماعية – لأجل التدخل والضغط على مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة من أجل تحويل مبلغ 2,4 مليون درهم لفائدة الشركة نائلة صفقة مشروع تعبيد مقطع طرقي بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية التي يرأسها المتحدث في التسجيل الصوتي المسرَّب.

ودعت الكتابة الجهوية إلى تصحيح الوضعية الإدارية والمالية لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، وإجراء عملية افتحاص شامل لكشف الأسباب الحقيقية التي جعلت الوكالة تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها، الأمر الذي عرقل إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية، وأربك مسار التنمية المحلية بعدد من الجماعات الترابية الواقعة في النفوذ الترابي لجهة كلميم واد نون، خصوصا في ظل حالة التعثر التي تعيش على وقعها الكثير من المشاريع التي تعتبر الوكالة شريكا فيها. كما دعت  إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء الشخص صاحب التسجيل الصوتي المسرَّب – في حال ثبوت صحته – سعيا منها إلى حماية المال العام وتحصين مصداقية المؤسسات ضد عبث الأفراد وتلاعبات شبكات الفساد، بما يكرس قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون واستقلالية مؤسسات الحكامة الجيدة، وتلك المكلفة بمراقبة أوجه صرف المال العام وحيادها في علاقتها بكافة الفاعلين في مجال التنمية المحلية.