جماعة أباينو…حكم الافراغ المعجل في حق شركة “ترمال اباينو” المستغلة للحمامات المعدنية هل سيتم تنفيده بعد “فيديوهات” سوء التسيير الأخيرة

يتساءل الكثيرون عن سر إيقاف تنفيد حكم الافراغ في حق شركة ترمال اباينو المستغلة لحامات اباينو والدي كانت الجماعة قد باشرت إجراءاته سنة 2016 والسر هو أنها توقفت بحكم قضائي من محكمة مراكش الإدارية والتي قضت فيما بعد وبالضبط خلال نفس السنة بعدم الاختصاص .

نفس العملية تتكرر هده الأيام بعد تمكن الجماعة من الحصول على حكم جديد خلال سنة 2018 بادارية أكادير وقضت فيه بالافراغ المعجل في حق الشركة وتباشر حاليا الجماعة إجراءات تنفيده فهل سيتكرر نفس المشهد بإصدار محكمة مراكش حكما استعجاليا بإيقاف تنفيد الحكم أم أن الجماعة ستتمكن من إرجاع المرفق العام الدي باتت صور وفيديوهات وضعيته الكارثية منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مما يسائل السلطات الوصية على من يجب أن يحمي المرافق العامة من الاعتداء والتخريب .

يدكر أن الصراع بين الجماعة والشركة بدأ بعدما امتنعت هده الأخيرة عن أداء المبلغ الشهري للكراء بدعوى تضررها من الفيضانات مما عجل بالمجلس إلى التوقيع على اتفاقية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الشهر الاول من سنة 2016 بغية استصلاح الحامات قصد إظهار حسن نيته في طي الملف وبعد المصادقة على الاتفاقية مباشرة تفاجأ بكون الشركة رفعت دعوى ضد الجماعة تطالب بالتعو يض مما أدى بالجماعة إلى مباشرة إجراءات التقاضي حفاظا على المال العام والدي أصدرت بشأنه إدارية أكادير حكما بأداء الشركة ما مجموعه 200 مليون سنتيم وحكما آخر بنفس المحكمة يقضي بافراغ الشركة من الملك العام و تنفيد الحكم بصفة استعجالية وهو الدي تباشر حاليا إجراءات تنفيده لكن مصادر مقربة تؤكد أن الشركة ستحاول الحيلولة دون تنفيده رغم أن المحكمة الابتدائية بكلميم التي تنفذ الافراغ بإنابة قضائية عن إدارية أكادير قد حددت يوم 15 من الشهر الجاري تاريخا لتنفيذ الحكم.
وقد صلت عدد القضايا الرائجة بين الجماعة والشركة أكثر من 6 قضايا.
ويبقى المرفق العام في غياب الدور المحوري لسلطات الوصاية في خطر خاصة أن المرفق الدي نتحدث عنه هو مرفق غير عادي ويلجه الناس إليه من خارج وداخل أرض الوطن ويستوجب إعمال آلية المراقبة فأما أن يكون الفضاء مناسبا لاستقبال المواطنين وأما وجب إغلاقه حماية لأرواحهم وصحتهم .