إيداع قاض ومحاميين السجن في ملف “بيع أحكام قضائية” بتطوان

قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، أمس الخميس، إيداع قاض ومحاميين سجن تمسنا بتمارة، بعد تفجر ملف تسريبات لتسجيلات صوتية تشير إلى وجود عمليات بيع وشراء في الأحكام القضائية بمدينة تطوان.

وكشفت مصادر جريدة “العمق”، التي أوردت الخبر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد انتهاء تحقيقاتها، قدمت 11 متهم على أنظار الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بالرباط، ليقرر الأخير إحالتهم على قاض التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.

وأضافت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق قرر إيداع قاضي بمحكمة تطوان ومحاميين بهيئة تطوان سجن تمسنا مع تحديد جلسة التحقيق التفصيلي، فيما قرر متابعة محامي آخر في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهه ومراقبة القضائية في حق قاضي آخر ومتابعة 6 متهمين آخرين في حالة سراح.

وكان الوكيل العام لمحكمة تطوان قد أعطى تعليماته للفرقة الوطنية بفتح تحقيق بعد أن زعمت زوجة قاضي بحصولها على تسجيلات توثق بيع وشراء في ملفات بمحكمة تطوان، ضمنها الملف المعروف بسيارة “لامبورغيني”، والذي تم إطلاق سراح صاحبها بتعليمات من النيابة العامة.