الوكيل العام يأمر بوضع عمدة طنجة تحت الحراسة النظرية في ملف “أوراق الانتخابات المزورة”

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، زوال اليوم الإثنين، بوضع عمدة المدينة منير الليموري تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي المتواصل في قضية الأوراق الانتخابية المشتبه في تزويرها بمركز الاقتراع بمدرسة القدس بمدينة طنجة،

ويأتي القرار بعد ساعات من توقيف الليموري بمطار طنجة ابن بطوطة، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة ملقا الإسبانية، قبل نقله إلى مقر ولاية أمن طنجة وإخضاعه للبحث من طرف عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وذكرت مصادر وطنية  أن المحققين استمعوا إلى الليموري، الذي كان يتولى مهمة مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة، في محاضر رسمية بشأن المعطيات التي ورد فيها اسمه خلال الأبحاث المتواصلة مع عدد من المشتبه فيهم في القضية.

وبحسب المصادر ذاتها، جرى تعميق البحث مع عمدة طنجة بعد ظهور معطيات جديدة خلال الاستماع إليه ومواجهته ببعض المعطيات والتصريحات التي تضمنتها محاضر البحث، وهو ما دفع النيابة العامة إلى الأمر بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات والكشف عن مختلف ملابسات القضية.

وكانت عناصر أمن مطار طنجة ابن بطوطة قد أوقفت الليموري صباح اليوم الإثنين فور وصوله من إسبانيا، قبل تسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية التي نقلته إلى ولاية أمن طنجة لمواصلة البحث معه بشأن قضية مدرسة القدس.

وسبق لمصالح الشرطة القضائية بطنجة أن حررت مذكرة بحث في حق عمدة المدينة، بعدما ورد اسمه ضمن الأبحاث الجارية بشأن أوراق انتخابية جرى ضبطها على هامش عملية التصويت خلال اقتراع 23 شتنبر الجاري.

وكان الليموري قد غادر المغرب في اتجاه إسبانيا خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يؤكد، في تصريحات صحافية، أن سفره كان مبرمجا سلفا ولا يرتبط بالأبحاث الجارية، معلنا عزمه العودة إلى المغرب يوم الإثنين والمثول أمام المصالح المختصة للإدلاء بإفادته.العرب وشعوب الشرق الأوسط

وتعود القضية إلى يوم الاقتراع، بعدما جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية بالقرب من مركز التصويت بمدرسة القدس، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل عددا من الأشخاص، بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي المفتوح للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية بشأنها.

ولا يعني وضع الليموري تحت تدبير الحراسة النظرية ثبوت المنسوب إليه، إذ يظل البحث القضائي متواصلا تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية اللاحقة.