أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم، بإحالة المتورطين في واقعة ضبط حقيبة تضم أوراقاً انتخابية على قاضي التحقيق في حالة اعتقال احتياطي، وذلك على خلفية الابحاث القضائية التي باشرتها النيابة العامة استكمالاً للبلاغ السابق الصادر بتاريخ الثالث والعشرين من شهر شتنبر الجاري.
وكشفت التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها في هذه النازلة عن توقيف خمسة مشتبه فيهم وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما إضافة إلى شخص خامس.
وقد جرى أمس السبت 26 شتنبر تقديم أربعة من الموقوفين أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث مستمراً مع المشتبه فيه الخامس تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء التحقيقات معه.
وأفادت المعطيات التي أسفرت عنها الأبحاث أن المشتبه فيه الذي ضبط متحوزاً بالحقيبة التي تحتوي على الأوراق الانتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب التصويت، حيث أقدم على اختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيسه، وعمل على دسها داخل حقيبة لإخراجها خارج المدرسة التي تحتضن مكتب التصويت، ليقوم لاحقاً بإرجاعها إلى مكتبي التصويت بتنسيق محكم مع باقي الأشخاص المتورطين في القضية.
وفي السياق ذاته، أبانت الأبحاث القضائية عن معطى تقني بارز يتمثل في كون نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة يختلف كلياً عن الحبر المعتمد رسمياً بمكاتب التصويت.
وخلصت النيابة العامة، بناءً على النتائج التي انتهت إليها الأبحاث القضائية وحرصاً منها على استيفاء كافة الظروف المحيطة بالواقعة وكشف جميع المتورطين فيها مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، إلى اتخاذ قرار بتقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم لجناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وختم بلاغ الوكيل العام للملك بالتأكيد على أن النيابة العامة ستواصل مواكبة هذا الملف قصد تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار حرصها الدائم على التطبيق الصارم للقانون.
جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
