جدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المناداة بتحرير الجماعات الترابية من “الوصاية”، معتبراً أن “هذه المؤسسات الترابية تشتغل وتبذل جهوداً في إطار إمكانياتها، ومن حقها التصرف في مواردها وأن تضعها في الأبناك أو أين تشاء”، مردفا: “كان الطموح هو تغيير قانون الجماعة المحلية، لحذف الوصاية. المغرب حصل على استقلاله منذ 60 سنة، وبما أننا منحنا الاستقلالية في تدبير الجماعة المحلية يجب أن يرافقها استقلال آخر”.
جاء هذا في مداخلة لرئيس الفريق خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لدراسة “مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، وسجّل أن رؤساء المجالس الجماعية والبلدية “يستحقون المساندة لأن فيهم نزهاء، مثلما فيهم محتالون، ‘ولي دار الذنب يستاهل العقوبة’”.
وقال رئيس “فريق الكتاب” بالغرفة البرلمانية الأولى إن “الطموح مازال مرتفعاً كي نمضي قدماً في هذا المعطى، ونمنح الجماعات حق التصرف في مواردها من خلال التحصيل واستقلالية البرمجة”، موردا أن “وزارة المالية والخزينة العامة للمملكة صارتا، في هذا الموضوع، تقومان بأدوار خارج الأدوار المسنودة إليهما من طرف المشرع، وقد بُذلت جهود في المسألة، لكن حذف الوصاية غاية باعتبارها الأصل”.
وتابع القيادي في حزب التقدم والاشتراكية: “الجماعات المحلية مستقلة وتتوفر اليوم على كفاءات عالية من الأطر والموظفين، وراكمت خبرة تجعلها تستطيع تدبير مواردها”، معتبراً أن “تقوية مداخيل الجماعات في مشروع القانون الحالي مسألة مهمة، لكن علينا أن ندرك دائماً أن التجهيز في منطقة صغرى ليس هو نفسه في منطقة كبرى، وبالتالي لا تسري عليهما المقتضيات نفسها”.
جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
