اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم واد نون تعقد دورتها العادية الأولى برسم سنة 2024

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لكلميم واد نون، أمس السبت بكلميم،  دورتها العادية الأولى برسم سنة  2024 حضرها غالبية الأعضاء فيما شارك آخرون عن بعد و كان العرض البيئي العنوان الرئيسي لهذه الدورة.

وأكد رئيس اللجنة الجهوية ابراهيم الغزال في كلمة بالمناسبة، على أن اختيار تيمة البيئة كموضوع لهذا الاجتماع يأتي بالنظر إلى أن الحق في بيئة سليمة يعتبر بوثقة تنصهر داخله كل الانشغالات الحقوقية ذات الصلة بأهداف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك ذات الصلة بانشغالات المنظومة الحقوقية الدولية.

وأوضح أن كل الحقوق ابتداء من الحقوق السياسية والمدنية مرورا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتقاطع وتتافعل داخل الحقوق البيئية، وبالتالي لا يمكن عزلها عن هذه الحقوق. مبرزا أن
التفكير في الحقوق البيئية خصوصا عند ربطها بحقوق التنمية المستدامة يأتي في إطار كون الحق في بيئة سليمة ومستدامة تتصدر حماية حقوق الانسان.

وفي السياق ذاته سجل الغزال أن التغيرات المناخية تشكل تحديا رئيسيا أمام الإنسان، تنتج عنها انعكاسات كبيرة  مرتبطة بتوالي الكوارث الطبيعية، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتصحر والاحتباس الحراري.
و خلال هذا الاجتماع قدم المدير الجهوي للتنمية المستدامة بكلميم واد نونو، محمد أيت عتو عرضا حول الوضع البيئي بجهة كلميم واد نون و رهانات تحدي التنمية المستدامة، تطرق فيه إلى الوضعية البيئية بالجهة
و الافاق المستقبيلة لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد بهذا الخصوص على ضرورة  تسريع مشاريع التأهيل البيئي في مجالات التطهير السائل والصلب والعمل على تقوية المراقبة البيئية و  تقوية الشراكة في مجال التحسيس والتربية البيئية و إعداد خطة عمل  جهوية  للتنمية المستدامة.
من جهته استعرض ممثل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات محاور و أهداف و كذا المقاربة المعتمدة  في إنجاز البرنامج الغابوي الجهوي لجهة كلميم واد نون و الذي يدخل ضمن استراتيجة غابات المغرب 2020.2030 .

ودعا إلى تفعيل حكامة غابوية تشاركية تهدف لتحقيق تطلعات ذوي الحقوق، وتمكن من إعادة تخليف التشكيلات المحلية الطبيعية وتجميع وتثمين المنتوجات الغابوية وتنظيم المهنيين و تثمين السياحة الإيكولوجية بالمناطق ذات الأهمية البيولوجية والمحافظة على التنوع البيولوجي.