تم رفضها في الأول…تساؤلات حول نيل شركة الملياردير عيوش للإشهار صفقة لترويج للإحصاء

أثار فوز شركة “شمس للإشهار”، المملوكة للملياردير نور الدين عيوش، بصفقة الحملة التواصلية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، جدلاً واسعاً حول مدى شفافية هذه الصفقة، التي بلغت قيمتها حوالي 1.67 مليار سنتيم (16.738 مليون درهم).

المثير في حصول شركة عيوش على هذه الصفقة هو أن المندوبية السامية للتخطيط كانت قد أعلنت في منشور رسمي بتاريخ 29 فبراير 2024 عن إلغاء نتائج الصفقة التي تنافست عليها ست شركات، من ضمنها شركة “شمس للإشهار”.

وفي 29 فبراير 2024، أعلنت لجنة المناقصة في ختام أعمالها عن فشل المناقصة لعدم وجود عروض فنية مستوفية للشروط، مؤكدة بشكل لا لبس فيه أن الشركات التي تقدمت للصفقة فشلت في تحقيق الشروط الإدارية والفنية المطلوبة، غير أن الجميع تفاجأ بعد ذلك بإسناد الصفقة إلى شركة “شمس للإشهار”، التي كانت قد اُستُبعدت منذ بداية العملية.

وفي رده على الجدل الذي أحدثه إسناد الصفقة لشركة الملياردير نور الدين عيوش خارج قانون الصفقات العمومية، قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، في ندوته الصحفية الأخيرة، إن الشركة فازت بالصفقة بناءً على تقديمها لأقل عرض سعري، مؤكدًا أن عملية التقييم تمت وفقًا للمعايير المتبعة.

ورغم تبريرات الحليمي، ظلت التساؤلات قائمة بشأن كيفية فوز شركة عيوش بالصفقة بعد إلغاء نتائج العروض السابقة، خاصة في ظل التعديلات الجديدة على قانون الصفقات العمومية، التي تُعطي الأولوية للعرض الأفضل من حيث الجودة، وليس الأقل سعراً، مما يثير التساؤلات حول شفافية العملية برمتها .