جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
دخل حزبان مكونان للمعارضة على خط سند الطلب بجماعة إفران الأطلس الصغير و الذي خلق جدلا واسعا على المستوى المحلي بل والوطني بعدما عرفت وثيقة السند انتشارا واسعا على الجرائد الوطنية و مواقع التواصل الاجتماعي
وقال فرع حزب الاستقلال بالجماعة أن هذه الجماعة تعيش ” ،مسلسلا من العشوائية والتخبط في التسيير منذ بداية الولاية الانتخابية الحالية في كل المجالات” صاحبتها “قرارات وتدابير تعكس مدى ضعف وفشل الأغلبية المسيرة في مواكبة التطلعات التي تؤرق بال الساكنة وفي مقدمتها مشكل الفرشة المائية وشبح الهجرة خارج البلدة”.
و ذكر الحزب بما سماه “فضيحة سند الطلب الأخير الذي تناوله الرأي العام الوطني هذه الأيام يزكي طرح فريق المعارضة بالمجلس والذي نبه مرارا إلى خطورة الوضع الذي تعيشه أكبر جماعة قروية بجهة كلميم وادنون ،من تسيب وارتجالية في التدبير”.
وأعلن الفرع المحلي لحزب الاستقلال إستنكاره الشديد لاستمرار العشوائية من طرف الاغلبية المسيرة للمجلس و دعوته وزارة الداخلية لايفاد لجان التحقيق في شبهات التلاعب بالمال العام بهذه الجماعة.
وتحميله السلطات الوصية مسؤولية التغاضي عن الفوضى التي تعيشها الجماعة.
من جانبه ذكر الفرع المحلي لحزب الخضر المغربي بإفران الاطلس الصغير أنه في “ظل استمرار التسيير العشوائي في مجلس جماعة إفران الأطلس الصغير وتوالي التسيب في صناعة القرارات، تفاجأ الرأي العام الوطني والمحلي بفضيحة التبذير المالي الوارد في سندات الطلب التي وقعتها رئيسة المجلس الجماعي بإيعاز من المسيرين لها، وقد شجب الرأي العام الوطني والمحلي طلب المجلس الجماعي لكميات كبيرة من المكسرات والفواكه الجافة والحلويات و قنينات الماء والحليب والعصائر مما أثار سخرية وطنية كبيرة في مختلف المنابر الاعلامية”.
وأضاف أنه “ورفضا لهذا التبذير في ظل الأزمة التي تعرفها البلاد والحاجة الملحة لترشيد النفقات، خاصة الأزمة الكبيرة للماء التي تبرر الجماعة تملصها من معالجتها بمبرر غياب الموارد المالية”، فإن حزب الخضر المغربي يعلن للرأي العام ” إدانته الشديدة لكل أشكال التسيب و التبذير المالي الذي تعيشه جماعة إفران الأطلس الصغير ورفضه ” لاستغلال المال العام في غير ما يخدم للمصلحة العامة.
و تحميله المسؤولية لجميع اعضاء الأغلبية لتورطهم في وصول وادى الأدباء إلى مستوى الفضائح الوطنية المتوالية، بمشاركتهم المباشرة و غير المباشرة فيها”. كما أعلن رفضه لكل الأكاذيب الواردة في بيان الرئيسة الذي يزعم عدم نيتها استهلاك كل الكمية المشار اليها، رغم أنها وقعت عليها بتلك الكميات ونشرتها في البوابة الوطنية للصفقات العمومية بتاريخ 2024/03/27، وكالب السيد وزير الداخلية الى إيفاد لجان مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قصد فتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية في الجماعة و محاسبة المسؤولين عنها.
وحمل حزب الخضر بجماعة إفران الأطلس الصغير السلطات المحلية و الولائية مسؤولية التغاضي عن الفوضى و التسيب الذي يعرفه التدبير الإداري و المالي لجماعة إفران أ.ص وتغييب المراقبة الإدارية القبلية و البعدية على مختلف قرارات المجلس الجماعي.
