في جلسة ترأستها رئيسة جهة كلميم واد نون بحضور والي جهة كلميم واد نون وعمال أقاليم الجهة وبحضور 34 عضوا من أعضاء مجلس الجهة صادق هذا الاخيرعلى ميزانية 2022 ب 33 صوتا وانسحاب العضو محمد أبودرار بعد احتجاجه على منعه من مناقشة أبواب الجزء المخصص لمصاريف الميزانية بدعوى أن المناقشة تمت و غالبية أعضاء المجلس تريد المرور للتصويت مباشرة.
وكانت هذه النقطة هي التي خلقت نقاشا حادا بين السيد أبودرار الذي يظهر انه المعارض الوحيد بالمجلس والسيدة الرئيسة ومعها بعض أعضاء الأغلبية رغم أن المعروف قانونا وعرفا أن الجزء المخصص للمصاريف يتم تداوله ومناقشته بندا بندا والتصويت عليه بندا بندا ثم يصوت على باب المصاريف جملة في الأخير حسب ما أخبرنا به خبير في الجماعات المحلية.
والواضح للمتتبعين أن الأغلبية في مجلس جهة كلميم واد نون لم يكن في نيتها مناقشة مشروع الميزانية خاصة في الجانب المتعلق فيه بالمصاريف التي خلقت نقاشا حادا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي و يؤكد هذا الاتجاه احتجاج رئيسة الجهة على ما سمته تسريب مشروع ميزانية الجهة معتبرة ذلك تغليطا للرأي العام وهو ما قد يفهم منه أن هناك نية لعدم الاطلاع على الجزء المتعلق بمصاريف الجهة التي وصفت من قبل البعض بالمبالغ فيها لأن مناقشتها والتداول في مبالغها داخل الدورة ستصل أرقامه للرأي العام مباشرة.
بعض الأعضاء الذين دافعوا عن المرور للتصويت دون المناقشة واعتبروا ان المجلس سيد نفسه منهم من لا زالت الملفات التي وضعت امامهم لم تفتح نهائيا طوال الجلسة ولم يظهروا حتي مشروع القانون أمامهم وهو ما يؤكد الفرضية السابقة ويزيد تأكيده ما قاله محمد أبودرار عن طريقة اعداد مشروع الميزانية الذي لم يأخذ وقته الكافي و قد يكون من الطبيعي ان بعض الاعضاء لم يطلعوا عليها فبلاحرى مناقشتها. والسؤال المطروح في هذا الاتجاه طالما ان المشرع فرض أن تكون جلسات الدورات علانية لكي يطلع على مداولتها الرأي العام فكيف سيطلع عليها إذا لم تكن هناك أصلا مداولات؟.وهو بطبيعة الحال ما يفتح المجال للتكهنات والإشاعات التي تكون فيها رئيسة الجهة و اغلبيتها في غنى عنها.
عديدة هي الملاحظات التي تجعل هذه الدورة فريدة من نوعها كما صرح العضو المعارض وليس فقط في عدم مناقشة باب مصاريف الجهة لسنة 2022 لكن حتى في جعل بعض الاعضاء انفسهم مكان السيدة الرئيسة وتكفلوا بالرد على المعارض الوحيد في مجلس جهة كلميم واد نون مخترقين القانون والنظام الداخلي اللذان يعطيان ذلك للرئيسةحصرا بينما في الأصل يتمتع كل الاعضاء على السواء بنفس الحقوق في الحديث والتعقيب لكن يبدو أن لا شيء يعلو في نظرهم على المرور مباشرة لعملية رفع الأيادي معلنين بذلك تبريرا أو تمريرا أو تصويتا على مشروع ميزانية لم يتداول على الأقل في بنود مصاريفها
إدارة النشر