توقفت جلسة الدورة الاستثنائية المنعقدة حاليا بقاعة مقر جهة كلميم واد نون بعد التصويت برفض اتفاقية الطريق السريع بين تزنيت والعيون بعدما طالبت المعارضة بمعلومات كافية عن مسار الطريق والتي أخفاها رئيس الجهة والمكتب المسير.
وحسب مصادر من داخل قاعة جهة كلميم واد نون فإن المعارضة التي تملك الأغلبية في هذه الدورة طالبت رئيس الجهة بتوضيح المسار الذي سيأخذه الطريق السريع طبقا للقاون الذي يلزم رئيس الجهة بإعطاء كل التفاصيل عن الاتفاقيات لمجلس الجهة وبعد رفضه تم التصويت ضدها إلى حين معرفة مسارها والتصويت عليها بالإجماع حسب المصدر ذاته.