جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
يبدو أن الرهان على طي ملف الفضائح التي تفجرت في وقت سابق بجامعة أبن زهر، رهان خاسر. جريدة “الأخبار” تعود في عدد أمس الاثنين إلى هذا الملف وتكشف جملة من الخروقات القانونية التي شابت عملية تسليم شواهد جامعية، خارج القوانين المنظمة للتعليم العالي، وكشفت الجريدة بالأسماء عن عدد من الشواهد التي سلمت خارج نطاق القانون وقع عليها رئيس جامعة ابن زهر عمر وحلي، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية السابق أحمد صابر، ومن جهة أخرى أزاحت الجريدة ذاتها النقاب على عدد من التوظيفات المشبوهة التي استفاد منها مقربون من رئيس الجامعة و شخصيات بارزة تنتمي لحزب العدالة والتنمية، وتستدعي هذه الحقائق فتح تحقيق عاجل لمتابعة المتورطين قصد تحقيق شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
حول تزوير شهادات الماستر والماستر المتخصص
كشفت “الأخبار” عن الحيلة التي اعتمدها رئيس الجامعة لمنح شهادة الماستر بدل شهادة الجامعة التي ينص عليها القانون بالنسبة لدبلومات المؤدى عنها، في تخصصات (السياحة والتواصل) و (اللغة والثقافة الامازيغية)، حيث استفاد رئيس الجامعة وعميد الكلية من اعتماد وزارة التعليم العالي شهادات وطنية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في التخصصات نفسها، مما جعلهما يظنان أن منحهما شهادات ماستر أو ماستر متخصص لطلبة عوض شهادات الجامعة لن ينكشف، لكنه اتضح أن أسماء مسجلة في لوائح التكوين المستمر، حصلت على شهادات وطنية (ماستر وماستر متخصص) عوض شهادات الجامعة كما تشير إلى ذلك محاضر المداولات.
معلوم أن جامعة ابن زهر تحتضن تخصصين جامعيين جديدين، هما السياحة والتواصل واللغة والثقافة الأمازيغية، وكل طالب يلجهما، من المفروض أن يحصل في نهاية التكوين على دبلوم يسمى “شهادة الجامعة”، وتستغرق مدة التكوين 5 سنوات بعد الباكلوريا، مما يعني أنه شبيه إلى حد ما بالتكوين في سلك الماستر والماستر المتخصص، إلا أن الطلبة المسجلين في الماستر يخضعون لشروط الانتقاء ويتابعون دراستهم نهارا، أما الطلبة المسجلون في “التكوين المستمر” المؤدى عنه، فهم موظفون، وغالبا ما يتغيبون، ولا يخضعون للشروط نفسها، وفي الأخير يحصلون على دبلوم كل حسب تخصصه، لكن ما جرى في جامعة ابن زهر تضيف ذات الجريدة، يكشف أن رئيس الجامعة سلم بقرار انفرادي لبعض المسجلين في دروس ليلية مؤدى عنها، تمنح لهم بموجبها “شهادات جامعية” دبلومات وطنية “ماستر أو ماستر متخصص” بدون أي سند قانوني، في خرق للضوابط القانونية الجاري بها العمل، ويتعلق الأمر ب 63 حالة، همت 3 أفواج ضمن دبلوم السياحة والتواصل (53 حالة) و 10 دبلومات فقط في تخصص اللغة والثقافة الامازيغية.
وتتبعت “الأخبار” أصحاب الشواهد المزورة الذين تمت ترقيتهم في الوظيفة العمومية، كما أن بعضهم عينهم رئيس الجامعة بالكليات التابعة للجامعة، ويتعلق الأمر بأقربائه و أشخاص ينتمون إلى حزبه السياسي ( التقدم والاشتراكية) وكذا أشخاص ينتمون إلى حزب وزير التعليم العالي لحسن الداودي. وستكون لنا عودة لهذا الموضوع بالأسماء.
من جهة أخرى كشفت اليومية ذاتها عدة توظيفات مشبوهة بالجامعة استفاد منها قياديون بالنقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية ومقربون من رئيس الجامعة.
وسبق لجامعة ابن زهر أن اهتزت على عدة فضائح أخرى، تهم تزوير النقط و التلاعب في سندات الطلب واستفادة أساتذة منها، ناهيك عن الميزانية الباهظة لأسفار رئيس الجامعة وعدد من المقربون منه.
وينتظر الرأي العام فتح تحقيق في هذه القضايا ومحاسبة المتورطين فيها، ويعتبر عدد كبير من المتتبعين أن السكوت عن هذه الجرائم، يضرب في العمق مصداقية الجامعة التي وصلت صمعتها إلى الحضيض في عهد رئيس الجامعة الحالي الذي يحاول التغطية على هذه الفضائح بنشر اوراش بناء ملحقات جامعية يحلو له أن يدخلها ضمن منجزاته، وهي في الأصل مبرمجة منذ سنوات.
