مباركة بوعيدة… تعبئة 420 مليون درهم لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية

أبرزت السيدة مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون أن الجهة قامت خلال الفترة ما بين 2018 و2023 بتعبئة مبلغ 420 مليون درهم لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي ساهم في العزلة عن الوسط القروي من خلال التدخل في بناء الطرق واستصلاحها وتعميم الكهرباء والماء الصالح للشرب وتأهيل مؤسسات الصحة والتعليم. و تتوزع  هذه المشاريع على 58 مشروعا بمختلف أقاليم الجهة منها 33 مشروعا خصصت لبناء وإعادة تأهيل الطرق، و19 مشروعا للربط بالكهرباء، و4 مشاريع للربط والتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا مشروعين اثنين للتعليم والصحة وهما قيد الدراسة، مشيرة إلى أن مجلس الجهة كان قد صادق في إطار العقد البرنامج بين الدولة والجهة الموقع في يوليوز2021، على 20 اتفاقية تخص هذا العقد.

وقالت السيدة بوعيدة في كلمتها الافتتاحية لدورة مارس 2023 لمجلس جهة كلميم واد نون  أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق ظرفية اقتصادية استثنائية تتسم بعدة تحديات تتعلق بقضايا الصحة والطاقة والغذاء، مشيرة إلى أن مجلس الجهة ومن أجل مواجهة هذه التحديات والنهوض بالعمل التنموي الجهوي، يسهر في إطار اختصاصاته، على إنجاز العديد من البرامج والمشاريع التنموية لاسيما تلك المندرجة ضمن برنامج التنمية المندمج والتي يعرف الكثير منها تقدما، منها 134 تم إنجازها بشكل كامل، و 102 مشروعا في طور الانجاز، و 48 في طور الانطلاق .

وذكرت السيدة بوعيدة، بهذا الخصوص، أن الجهة مسؤولة عن تنفيذ ثلاثة محاور ضمن برنامج التنمية المندمج، وهي محور الصناعة التقليدية (95 بالمائة نسبة تقدم الأشغال)، ومحور الأحزمة الخضراء (80 بالمائة من الإنجاز)، أما محور السياحة فهو في مرحلة استكمال الدراسات
من جهة أخرى، أكدت السيدة بوعيدة أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن جملة من النقاط تلامس مختلف المجالات التنموية، منها برمجة مجموعة من المشاريع تروم فك العزلة عن الوسط القروي وتحقيق التكافؤ ومحاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ومشاريع تروم تثمين الموارد المائية باستخدام الطاقات المتجددة، فضلا عن مجموعة من الاتفاقيات تهم الجانب الاجتماعي والرياضي وتحسين العرض الصحي.