جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
انتقدت العضوة في جهة كلميم واد نون باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام بن ادريس ما سمته باتساع الفجوة بين الأحلام التي يرسمها رئيس الجهة و مكتبه المسير في تغريداته الفيسبوكية والصور التي يلتقطها، وبين ما هو موجود على أرض الواقع.
وقالت المستشارة في تدوينة أخيرة لها على حسابها الفيسبوكي ” أصبح من المؤكد أن مصطلح “التنمية” بجهة كلميم وادنون إذا لم يحول الى خطط تنفيذية بمدد زمنية محددة بتواريخ البدء والانتهاء مع تقارير توضيحية وتبني مبدأ الشفافية والوضوح وتطبيق مبدأ الرقابة والعمل وفق نصوص تنظيمية وقوانين مهيكلة، ستستمر الفجوة في الاتساع بين الاحلام التي يرسمها لنا رئيس جهتنا ومكتبه المسير وبين الواقع الذي نصطدم به كلما غادرنا تلك التغريدات الفيسبوكية والصور الملتقطة ونزلنا الى ارض الواقع”.
و بعد تذكيرها بقرارات لجنة المالية في اجتماعها اليوم والذي عرف التصويت ضد جميع نقط جدول الأعمال المقترحة أوضحت أن “لجنة المالية اليوم تصوت بالرفض على كل النقط المطروحة كجدول اعمال للدورة والمقترحة من طرف الرئيس ومكتبه لأنها مجرد عناوين لملفات كبيرة بمحتويات فارغة لا وثائق لا اراقام ولا دراسات ولا حتى أجوبة لاسئلة السادة المستشارين واعضاء اللجنة”
وفيما عرف اجتماع ذات اللجنة اليوم عدم تقديم رئاسة الجهة للوثائق الضرورية طبقا للمادة 198 من قانزن 111.14 والتي حددها المرسوم 314 -16- 2 بمتابة المرسوم التطبيقي للمادة السابقة ختمت المستشارة تدوينتها مؤكدة أن “السؤال المطروح – هو – إلى متى سيستمر هذا الاستهتار بالنصوص والقوانين التنظيمية ؟ وإلى متى سنشاهد هذا العبث بمصالح المواطنين ومصيرهم و تفويت فرصة التنمية الحقيقية عن أقاليم جهتنا كباقي جهات المغرب؟؟” مستحضرة “المشروع الجهوي الطموح الذي أصر ملكنا محمد السادس نصره الله على إرساء خطواته ليكون نموذجا وورشا تنمويا يحتدى به”، فاين هي جهتنا العزيزة من كل ذلك؟ تساءلت عضوة جهة كلميم واد نون في آخر تدوينتها.
