هكذا علق الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على قضية مبديع

صباح يومه الأربعاء 26 ابريل تم إستقدام محمد مبدع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف عناصر هذه الأخيرة من مقر إقامته بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،وبعد الإستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين تم تقديم الجميع إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة في وقت متأخر من مساء هذا اليوم
وبلغ عدد المشتبه فيهم 13 مشتبها يجري إستنطاقهم في هذه اللحظة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف شخصيا رفقة نواب آخرين للوكيل العام
ومن المرتقب أن يستمر الإستنطاق إلى وقت متأخر من هذه الليلة لكون الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة ،وهو ملف ضخم ويجري استنطاق كل مشتبه فيه على حدى
وبعد إستنطاق المشتبه فيهم جميعا سيتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قراره على ضوء وثائق القضية
ونظرا لطبيعة القضية وحجم الوثائق والتي تتكون خاصة من الصفقات ووثائق التعمير وغيرها فإنه من المرجح جدا أن يسطر مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم ويحيلهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال مع تسطير ملتمسه في مواجهتهم وذلك بالمطالبة بإجراء التحقيق معهم في حالة اعتقال او اقتراح أحد تدابير المراقبة القضائية (إغلاق الحدود ،سحب جواز السفر ،وضع كفالة …الخ )حسب مايراه الوكيل العام للملك مناسبا طبقا للقانون
وستحال المسطرة برمتها بعد تسطير المطالبة بإجراء تحقيق على قاضي التحقيق خلال هذه الليلة والذي تبقى له الصلاحية من الناحية القانونية بإجراء التحقيق مع المتهمين في حالة سراح او في حالة اعتقال وهو مايفيد بأن هذه الليلة ستكون طويلة والإجراء المتخذ لن يعرف إلا في وقت متأخر
وفي تقديري المتواضع وبشكل موضوعي فإن الوقائع ومعطيات القضية تفيد بأن الإختلالات المسجلة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى البرلماني مبدع محمد رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن ،هي إختلالات جسيمة ماليا وقانونيا وتدبيريا وحتى يكون قرار النيابة العامة متناغما مع طبيعة وجسامة الوقائع فإن الأمر يقتضي متابعة البعض من المتهمين في حالة اعتقال وفي مقدمتهم محمد مبدع ،والهدف ليس ذاتيا بالمطلق ولكن لكون جرائم الفساد ونهب المال العام تقتضي اتخاذ قرارات شجاعة وحازمة لمواجهة آفة الفساد واستهتار المفسدين ولصوص المال العام بكل القواعد القانونية والأخلاقية، ولكون المجتمع قد ضجر من الإزدواجية في تطبيق القانون ويتطلع إلى المساواة والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة ويترقب أن تساهم السلطة القضائية بقراراتها وتدابيرها في تخليق الحياة العامة ووقف نزيف الفساد وهدر المال العام الذي ساهم في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة في حين تظل شرائح واسعة من المجتمع تواجه الفقر والهشاشة
وعلاقة بموضوع الثروة غير المشروعة فإننا ننتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهو شخص كفأ ونزيه ومقتدر بكل موضوعية ودون مجاملة ،ننتظر منه أن يطلب من قاضي التحقيق أن يأمر بعقل ممتلكات المتهمين وفي مقدمتهم محمد مبدع والذي لم يكن إلا موظفا بسيطا واستطاع أن يراكم ثروة خيالية وظهرت بعض من معالمها خلال العرس الأسطوري الذي اقامه لإبنه بمدينة الفقيه بنصالح فضلا عن امتلاكه لأملاك عقارية وغيرها
نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام نعتبر أن قضية مكافحة الفساد لايمكن اختزالها في محمد مبدع وأي شخص آخر إنها قضية مجتمعية تهم كل الفاعلين وتتطلب تظافر كافة الجهود والإرادات لمواجهتها وفق إستراتيجية متعددة الأبعاد لكون الفساد نسقي وبنيوي ،ولذلك فإنه لايمكننا إلا أن نثمن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتقديم المشتبه فيهم أمامه هذا اليوم واستقدام محمد مبدع من منزله من طرف الفرقة الوطنية والذي ناور وتحايل من أجل الإفلات من المساءلة لكن فضحنا لمناوراته ووقوفنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى جانب جزء من الرأي العام والقوى الحية جعل القضية تأخذ أبعادًا أخرى اجبرت مبدع على تقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وإفشال مخططه ،كما أن الفرقة الوطنية قامت بعمل مهني ومجهود مهم في هذه القضية وهذه حقيقة وليست مجاملة لأحد ونحن في الجمعية تعودنا على قول الأشياء بموضوعية ونسبة الفضل لأهله ولانبغي من ذلك جزاء ولا شكورا
نتمنى أن تشكل هذه القضية مقدمة لإرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وهدر المال العام والتصدي لسياسية الريع والإفلات من العقاب والتأسيس لأسس دولة الحق والقانون قوامها فصل السلط وتوزيع عادل للثروة
محمد الغلوسي