وقفات احتجاجية غدا أمام محاكم المغرب

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل استئناف برنامجه  النضالي عبر  تنظيم وقفات احتجاجية  بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ يوم غد الخميس04 يوليوز 2024 من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا و خوض اضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائي والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 – 10 و 11 يوليوز 2024 و أيام 23 – 24 و 25 يوليوز 2024 حسب بلاغ أصدره في هذا الشأن.
و عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي قرر أيضا الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة لموظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط اجتماعا عاجلا له يومه الأربعاء03 يوليوز 2024 عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 04 يوليوز والذي يستنتج منه ادراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل.
وعن أسباب التصعيد  قال البلاغ أن  المكتب الوطني لذات العيئة  لم يدخر جهدا في تحصين أجوار الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل السيد رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، ليعبر عن خيبة أمله من هذا الالتفاف غير المفهوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية.
وأضاف البلاغ أن النقابة الديمقراطية للعدل اذ تعبر عن تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها، تعتبر ان دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور أعلاه لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف. وجدد المكتب الوطني  ايماننه بحق موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في النظام الأساسي المنصف والمحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.