اختلالات في التخطيط الترابي لجهة كلميم واد نون…النائبة البرلمانية عويشة زلفي تسائل وزير الداخلية

أعادت النائبة البرلمانية عن جهة كلميم واد نون عويشة زلفى باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، قضية عدم احترام آليات التخطيط الترابي بجهة كلميم واد نون، إلى الواجهة، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، دعت فيه إلى توضيح الإجراءات الحكومية لضمان احترام الوثائق المرجعية المؤطرة للتنمية الجهوية.

وأكدت النائبة البرلمانية في معرض سؤال كتابي لها أن جهة كلميم واد نون تتوفر على وثائق استراتيجية أساسية، في مقدمتها التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوي، اللذان يشكلان الإطار المرجعي لتوجيه المشاريع التنموية وضمان انسجامها مع الأولويات المحلية والوطنية، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات واضحة في تنزيل هذه الالتزامات.   وأبرزت النائبة، أن عددا من الملاحظات المثيرة للقلق   من بينها عدم احترام الأجندة الزمنية لتنفيذ محاور الوثائق المرجعية والتأخر في برمجة المشاريع مقارنة بما هو منصوص عليه رسميا، إضافة إلى غياب آليات فعالة لمراقبة مدى التزام المجلس الجهوي بهذه المرجعيات، وضعف إجراءات التتبع والتقييم  وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان احترام المرجعية   القانونية والتنظيمية للتخطيط الترابي من طرف مجلس جهة كلميم واد نون كما طالبت بالكشف عن آليات المراقبة والتقييم والعقوبات الممكنة في حال عدم الالتزام

كما شددت البرلمانية، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من أجل تعزيز التنزيل المنسجم للأجندة الزمنية والمضمونية للبرامج التنموية الجهوية، بما  يضمن تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية  وتقليص الفوارق الترابية، ورفع تنافسية الجهة التي لا  تزال بعيدة عن تحقيق الأهداف المعلنة لمشروع  الجهوية المتقدمة

ويأتي هذا السؤال في سياق تصاعد النقاش العمومي حول حكامة التدبير الجهوي ونجاعة السياسات الترابية في وقت تراهن فيه الدولة على الجهوية كرافعة أساسية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.