الحكـومة تتجه الى مراجعة الإعفاءات الضريبية بالصحراء

تعتزم  الحكومة المغربیة  معالجة إجمالي الإعفاءات الضریبیة المعمول بھا في الصحراء منذ السبعینیات، وفقا لما ذكرتھ صحیفة « الدیاریو » الإسبانیة حسب ما أوىدته فبراير كوم

وبدأ تطبیق نظام الاعفاء الضریبي في الصحراء، والذي لا یؤطره أي قانون، بعد خطاب الملك الراحل الحسن الثاني في أواخر السبعینیات في محاولة منھ لتشجیع الصحراویین على الاستقرار، والاستثمار في الأقالیم الصحراویة للمملكة.

وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي أن انتقد عام 2013 ،النظام الضریبي المعمول بھ في الصحراء، وغیاب إطار قانوني محدد یؤطره »، كما أصدرت المدیریة العامة للضرائب في یولیوز الماضي مذكرة بخصوص الوضعیة الجبائیة بالأقالیم الجنوبیة والتي دعت المقاولات النشیطة بالأقالیم الصحراویة الى التصریح بأنشطتھا.