أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أن هذه الأخيرة قررت التصدي لأي استفزاز يمكن أن يصدر مو طرف بعض الأطراف وذلك بالتزامن مع التحرشات التي تتعرض لها يوميا من طرف الجارة الشرقية.
وقالت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، إن “وضع المغرب في ما يتعلق بالقضية الوطنية هو وضع هجومي تقدمي مبادر”، مؤكدا أن كل ذلك يأتي “في إطار سياسة الحزم التي يقودها الملك محمد السادس”.
وأضاف الخلفي في هذا الصدد إن “التطورات الأخيرة التي يعرفها النزاع حول الصحراء، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي الصادر أبريل المنصرم، وكذا تقرير الأمين العام الذي يدعو الجزائر والبوليساريو إلى حل النزاع، جعلت النزاع إقليميا وليس ثنائيا، وهو تحول دال”، مبرزا أن “الإحالة على ضرورة العمل بالواقعية، التي جاءت بعد 2006، تحيل بشكل مباشر على مقترح الحكم الذاتي”.

“نحن إزاء عناصر ملموسة، ومسار سحب الاعتراف بالبوليساريو سيتواصل. واليوم هناك 37 دولة، منها 18 على مستوى إفريقيا، تعترف بالكيان الوهمي، بعدما كان العدد حوالي ثمانين”، يقول الخلفي، الذي أكد أن “الإطار العام هو سياسة الحزم التي تقوم على أنه ليس هناك كرسي فارغ”، مشددا على أن “أي مَس بالمغرب سيلقى الرد”، وزاد: “وهذا الحزم سيتواصل بقيادة جلالة الملك، وكذلك تعبئة الحكومة”.
الخلفي نبه في هذا الصدد إلى أن أزمة الكركرات في الحدود المغربية الموريتانية “أكدت أن هناك هزيمة نكراء لخصوم الوحدة الترابية على مستوى مجلس الأمن”، مضيفا: “أي استفزاز سنتصدى له، وهذا خط موجه، لأن قضية الصحراء جامعة للمغاربة والمسؤولية ليست عادية”.
جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس