العلمي: سنعمل على إعادة تموقع غرف التجارة والصناعة كفاعل لخدمة الجاذبية المجالية

وأكد الوزير أن “الإجراءات المرتبطة بالجانب المؤسساتي، التي تروم إحداث بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة، قد تحققت”، متوقفا عند جهوية هذه الغرف، وتعديل القانون الأساسي لموظفيها بهدف تحسين شروط التعيين بمناصب المسؤولية واعتماد هياكل تنظيمية جديدة تتماشى مع خصوصيات كل غرفة جهوية.

وأضاف أن الأوراش العملياتية تشكل، من جانبها، موضوع ورقة طريق خاصة، تتقاسمها وتعتمدها الجمعيات العامة لهذه الغرف، مؤكدا أن أوراق الطريق هاته تتعلق بتنزيل المشاريع الاقتصادية المهيكلة، المدرة للموارد والمساهمة في تنمية الجهات، لاسيما مناطق النشاط الاقتصادي والمدراس وفضاءات العروض. كما ترتبط بتطوير خدمات تستجيب لحاجيات المواطنين وتشمل دورة حياة المقاولة، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة.

وقال الوزير “نطمح إلى العمل، بشكل مشترك، وضمن إطار جديد من أجل تحقيق قفزة نوعية”، مشيرا إلى أن اتفاقيات ستوقع قريبا بهدف بلوغ الأهداف المرجوة.