حزب بنكيران بجهة كلميم واد نون يشجب رفض مصافحة والي الجهة لممثله في مجلس جماعة كلميم ويصفه بغير اللائق،

شجب حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون  ما وصفه بامتناع السيد والي جهة كلميم واد نون عن مصافحة الأخ عبد الله النجامي النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة كلميم، خلال حضوره ضمن الوفد الرسمي، مراسيم تدشين مجموعة من المشاريع التنموية بمدينة كلميم، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء

وقال في بيان تضامني مع عبد الله النجامي أن وسائل إعلام محلية ووطنية، تداولت مساء يوم الخميس 5 نونبر 2025م، مقطع فيديو مصور، يوثق امتناع السيد والي جهة كلميم واد نون عن مصافحة الأخ عبد الله النجامي النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة كلميم، خلال حضوره ضمن الوفد الرسمي، مراسيم تدشين مجموعة من المشاريع التنموية بمدينة كلميم، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، التي يحييها المغاربة قاطبة، هذه السنة، في غمرة الاحتفال بالقرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797 الذي حصَّن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وكرس المقترح المغربي للحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية، كحل نهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
و أضاف البيان أنه بعد تداول الإخوة والأخوات في حيثيات الواقعة وسياق حدوثها، تعلن الكتابة الجهوية للحزب للرأي العام الجهوي ما يلي:
تضامنها الكامل مع الأخ الفاضل والمحترم الأستاذ عبد الله النجامي على إثر المعاملة المسيئة وغير المقبولة التي صدرت في حقه من طرف السيد والي جهة كلميم واد نون.
شجبها هذا التصرف غير اللائق، الصادر عن أعلى مسؤول في سلم الإدارة الترابية بجهة كلميم واد نون، خلال نشاط رسمي احتفاء بذكرى وطنية غالية في سياق استثنائي.
مطالبتها جبر الضرر للأخ المناضل عبد الله النجامي، باعتبار أن الإساءة تتجاوز المستوى الشخصي، مع ما له من اعتبار، إلى صفته السياسية والانتدابية، بصفته ممثلا للساكنة باسم حزب العدالة والتنمية.
وأضاف المصدر أنه إذ تستغرب الكتابة الجهوية هذا التصرف غير المقبول، والذي قد يكون مرتبطا بالانتقادات الموضوعية التي وجهها أعضاء الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة كلميم إلى السيد والي الجهة، بسبب تعثر وتأخر العديد من المشاريع التنموية بمدينة كلميم، و كذا غياب الالتقائية والتنسيق والتتبع لهذه المشاريع، فإنها تؤكد أن الحزب لن يتوانى عن مواصلة تتبعه بمسؤولية ووطنية للبرامج والمشاريع العمومية والتنبيه للتأخر والاختلالات التي تطرأ عليها لما فيه مصلحة الجهة والساكنة، وذلك في إطار الواجب الوطني والأدوار التي يخولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية.