الإجماع على الاستاذ عبد الوافي الحراق منسقا وطنيا للصحافة الالكترونية وميلاد أول ثمتيلية للصحافة الرقمية بالمغرب

بعد العديد من اللقاءات الجهوية والأيام التواصلبة في جميع ربوع المملكة حول القانون الجديد للصحافة والنشر  والتي عبر فيها العديد من مدراء  النشر ومسؤولي الشركات الإعلامية والمواقع  الإلكترونية عن امتعاضهم واستيائهم لما حمله القانون الجديد من ضرب لمكتسباتهم ومكتسبات الدولة المغربية في تأسيس لانفتاح إعلامي يواكب التطور التكنولوجي والمعلوماتي في الوقت الحاضر،  والتي أشرفت عليها التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام الإلكتروني والرقمي، شد المئات من هؤلاء الشباب  الرحال صوب الرباط من أجل تأكيد توصيات هذه اللقاءات وتتويجها بإرسال مذكرة للإدارة المركزية وتأسيس إطار جديد يجمع كل هؤلاء الشباب الذين شعروا بالحيف والإقصاء من قانون سيطبق عليهم و تمت صياغته في غفلة منهم.

و هكذا  استيقظ شارع سمية بالرباط وقاعة علال الفاسي به يوم 20 شتنبر على توافد المئات من هؤلاء الشباب من كل جهات ومناطق المملكة من أجل إسماع صوتهم معلنين أن ليست النقابة ولا الفدرالية هما من يحتكرا ثمتيلية  رجال الصحافة والإعلام فقط بل هناك شباب  دخلوا لهذا الميدان بقدراتهم الذاتية وتكوينهم الذي اكتسبوه عبر الممارسة الميدانية والتكوين علي أيدي أساتذة أجلاء ومقتدرين شملهم هم الآخرين الحيف والإقصاء، بصدور هذا القانون الجديد.

وأجمعت كل المداخلات أثناء هذا الجمع العام التأسيسي على أن لا أحد يعارض تنظيم القطاع وجعله في مستوى تطلعات دولة حديثة أرادها ملك البلاد أن تكون أكثر انفتاحا على الحقوق والحريات العامة، بل ويسرون على أن تنظيم القطاع هو الكفيل بإنشاء صحافة وإعلام مستقلين يمارسان دورهم الحقيقي في إيصال المعلومة وتكوين رأي عام يدافع باستماتة كبيرة عن الحقوق المكتسبة والمصالح العليا للوطن، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يبدو شبه مستحيل و بعيد المنال في ظل قانون جديد يلغي كل التجارب الإعلامية التي واكبت سيرورة المجتمع متذ سنوات وشكلت حصنا منيعا للمجتمع المغربي  من انتشار فكر لا يتماشى مع التوحه العام للدولة، وهو ما يفرض أن تستحضر الوزارة الوصية والحكومة هذه الملاحظات وتعيد النظر في هذا القانون وفي بعض فصوله.
وحرص كل المتدخلين على طرح الإمكانيات الممكنة لكي يشتغل كل مدراء المنابر والمواقع الإلكترونية في جو قانوني وواضح وشفاف بكل حرية وكرامة ودون وصاية و احتكار لفئة قليلة تريد أن تنظمه على هواها بما يخدم مصالحها الشخصية والحزبية فقط.

وبعد أن حصل قانون الصحافة والنشر بقراءة مستفاضة من الأستاذ عبد الوافي الحراق والزملاء مدراء المنابر والمواقع الإلكترونية وعرض شامل لآخر مستجداته انطلق الجميع إلى اللحظة الحاسمة والتاريخية في مسار التنسيقية حيث انتخب بالإجماع الأستاذ عبد الوافي الحراق منسقا وطنيا للتنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام بالمغرب ليدخل هذا القطاع مرحلة جديدة بعد احتكاره من فئة قليلة استفادت  ولا تزال من دعم كبير من الدولة دون أن  تساهم لا في الدفع قدما بهذا القطاع ولا في تكوين صحفيين وإعلاميين  انطلاقا من هذا الدعم السخي.