جهة كلميم واد نون.. في ظل قرار وقف تنفيذ ميزانية 2018 ما هو سياق دورة 5 مارس المقبل.

يثار تساؤل موضوعي عن السياق الذي ستجرى فيه دورة مارس لمجلس جهة كلميم واد نون بعد قرار المحكمة الإدارية بأكادير وقف تنفيذ ميزانيتها لسنة 2018 والمشمول بالنفاذ المعجل.

وفي ظل جدول الأعمال الجديد_القديم الذي سبق وأن سطره مكتب المجلس والذي لا محالة يفرض التصويت على نقطه تكاليف مالية على ميزانية مجلس الجهة لسنة 2018 والحال أن تنفيذ الميزانية موقوف بقرار قضائي يبقى التداول في هذه النقط مرة أخرى غير دي جدوى إن فسر  أن هذا الإجراء  يدخل في ما أقره الحكم 293  للمحكمة الإدارية لأكادير حين نص بالإضافة إلى  إيقاف تنفيذ الميزانية على  “مع مايترتب عن ذلك قانونا من أثار إلى حين البث نهائيا في دعوى الموضوع”. ويحدث هذا اللبس خصوصا وأن رئيس الجهة والمكتب المسير لها التزموا الصمت بعد هذا القرار.

فهل سيكتفي مجلس الجهة في دورته المزمع عقدها يوم  الإثنين 5 مارس  بالتداول فقط في النقطتين 16 و 21 من جدول الأعمال والمتعلقتين على التوالي ب “الدراسة والمصادقة على مسطرة إحداث  الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من قانون 111.14″ و استكمال وهيكلة اللجان الدائمة غير المكتملة” طالما أن هاتين النقطتين تتعلقان بإجراء عادي  لا يكلف ميزانية الجهة لسنة 2018 أي تبعات مالية؟؟؟.