كلميم…التربية الدامجة، التعليم الأولي، البناء المفكك، التعليم الخصوصي والأمن المدرسي، أبرز ما تناولته الندوة الصحفية لمدير أكاديمية جهة كلميم واد نون

لم تقتصر الندوة  الصحفية التي  عقدها أمس الخميس26 دجنبر 2019 مدير أكاديمية جهة كلميم واد نون للتربية والتكوين على مخرجات دورة المجلس الإداري  للأكاديمية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي تحت رئاسة مدير مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية لكنها كانت فرصة للجسم الصحفي المحلي للمناقشة وطرح كل ما يتعلق بالشأن التربوي والتعليمي بجهة كلميم واد نون و كذا الإكراهات التي تواجهه و الحلول التي تضعها الأكاديمية لمعالجتها بعد تنصيب المشرف الجديد على تدبير شؤونها.
فبعد أن ذكر السيد عبد العاطي الاصفر في كلمته الافتتاحية بمخرجات المجلس الإداري المتمثلة في حصيلة السنة المالية لسنة 2019 والمصادقة على برنامج عمل 2020 بالإضافة إلى المصادقة على النظام الداخلي لعمل المجلس الإداري ذكر المتحدث بأن نسبة الزيادة في ميزانية الأكاديمية وصلت إلى 11 بالمائة معاكسة  بذلك ميزانية  الوزارة ككل والتي عرفت بدورها نسبة الزيادة هي الأخرى بلغت 18 في المائة. ستخصص بالإضافة إلى النفقات العادية لتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية.

وحضي التعليم الأولي والتربية الدامجة بقسط كبير من كلام المنتحدث فيما يخص تكوين مربيات التعليم الأولي التقليدي و إزالة بعض العوائق الناتجة عن الموروث التي تؤثر سلبا في تنفيذ برامج الوزارة والأكاديمية والاعتماد مذكرا في حديثه عن النقطة الثانية باللقاء الجهوي حول التربية الدامجة والتي بدأ تنفيذ برامجها مباشرة بعد مخرجات اللقاء الجهوي بتحديد الأقسام والمؤسسات الحاضنة لها و بناء الولوجيات للتلاميذ الذين يوجدون في وضعيات خاصة.

  وفي إطار ترسيخ مبدأ الحكامة قال المتحدث ردا على مجموعة من الأسئلة التي طرحها الصحفيون فيما يخص التطبيق المعقلن للموارد المالية للأكاديمية أنه سيتم إنشاء لجان التتبع والمواكبة لأوجه صرف الميزانيات الفرعية سواء على مستوى مؤسسات التربية والتكوين  أو على مستوى الداخليات، بشكل مرن يضمن السير العادي للمؤسسات والمنظومة ككل، في إكار من الحكامة الجيدة والشفافية والدفاع عن الشأن العام الذي وجدنا لأجله هنا..
وفي معرض حديثه عن البناء المفكك لفت السيد عبد العاطي الاصفر أن هذا الملف قطع أشواطا مهمة خصوصا في المديرية الإقليمية لسيدي إفني موضحا في الآن ذاته   أن الاستمرار في محاربته لن يعرف أي تراجع توازيا مع إنشاء مؤسسات جديدة في مختلف مناطق الجهة، كما لم يخفي استيائه من المبالغة التي تطال هذا المشكل مستشهدا بوجود بناء مفكك غير مستعمل لكن يعده البعض ضمن المستعمل بعدما تم تعويضه ببناء إسمنتي لكن ولوضعه في مساره الصحيح أكد المتحدث أن السياسة التي سيشتغل بها لتعويض البناء المفكك ستعمل على تطبيق قاعدة “بناء قسم – هدم قسم مفكك” فلا معنى لوجوده بعد إنشاء بديل عنه يضيف المتحدث.

ولم  ينسى بعض الإعلاميين المشاكل التي لها علاقة بالظروف الاجتماعية لبعض المستخدمين كالحراس الخاصين للإدارات وعاملات النظافة مما حدا بالمتحدث بالقول أن هذه الملفات أحيانا تشوبها مغالطات رغم شكره لهؤلاء على ما يقدمونه لقطاع التربية والتكوين والمؤسسات التعليمية والإدارات بشكل خاص إلا أن مسؤوليتهم تقع على عاتق الشركات الخاصة التي تتعاقد معهم مذكرا أن التزامات الأكاديمية مع هذه الشركات لا يشوبها أي تعثر أو تلكأ في تنفيد الالتزامات المالية اتجاههم وهو ما يفرض التزامهم الأخلاقي مع مستخدميهم و الأكاديمية في كل الحالات ليست من يوقع العقود مع هؤلاء المستخدمين دون أن يخفي استعداد مؤسسته للتدخل بشكل ودي طالما طلب منها ذلك ثم أن تفويض بعض القطاعات للشركات الخاصة هي سياسة نهجتها الوزارة لتتفرغ الأكاديمية والمديريات الإقليمية لمجال التربية والتكوين الذي هو أولى أولوياتها،
و جوابا على أسئلة تتعلق بالتعليم الخصوصي بعدما أشار ممثلو المنابر الإعلامية الجهوية والمحلية إلى غياب بعض الشروط والمعايير و إنشاء مدارس خاصة في أحياء غير مؤهلة لذلك قال السيد الاصفر أن في ولايته لن يكون أي تساهل في الاحترام التام لجميع الشروط والمعايير التي يتضمنها دفتر التحملات لفتح مؤسسات التعليم الخصوصي الجديدة فيما يتعلق ب مساحة الحجرات  والفضاءات الواجب توفرها ومواصفات البنايات كما نظمها القانون وستكون اللجنة المكلفة بمنح التراخيص صارمة في تطبيق هذه المعايير و بالفعل أضاف المتحدث أنه بدأنا إجراءات  لم تروق البعض من بينها الاستفسار والإنذار لمؤسسة خاصة بعدما ظهر  ما استوجب ذلك، وتماهيا مع موضوع التعليم الخصوصي ذاته تحفظ السيد المدير على  الحديث عن النقل المدرسي ومشاكله بعدما طرح في الندوة و اعتبره لا يدخل ضمن اختصاصات الأكاديمية لكنه يدبر من طرف قطاع آخر هو المسؤول عنه، ونفس الأمر يتعلق بالمؤسسات التي  تقوم بالساعات الإضافية ودروس الدعم.

وفي آخر مجريات الندوة الصحفية تحدث السيد مدير أكاديمية جهة كلميم واد نون للتربية  والتكوين عن السياسة الأمنية داخل و قرب امنؤسسات التربوية ومحاربة بعض الآفات مذكرا أن هناك تعاون وثيق بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني يترجم إقليميا وجهويا بتعدد الأنشطة وكثافتها في إطار التربية الطرقية ومحاربة الظواهر السلبية كالمخدرات والعنف الإلكتروني و رجال الأمن المدرسي يتدخلون في اللحظة المناسبة التي يطلب منهم التدخل.