إنطلاق الورشات التشاورية الخاصة بالأقاليم لإنجاز برنامج التنمية الجهوية 2022-2027

أطلق اليوم الخميس مجلس جهة كلميم واد نون  أولى الورشات الإقليمية التشاورية المتعلقة بإعداد برنامج تنمية الجهة في شقه المتعلق بالأفاليم بدءا بإقليم كلميم، بعد سلسلة من الورشات القطاعية أطلقها مجلس الجهة من 26 حتى 30 شتنبر الماضي، خصصت لتعميق التشخيص حول مختلف القطاعات بالجهة بمشاركة جميع الفعاليات الجهوية من إدارات ومصالح خارجية ومجالس منتخبة وهيئات مهنية وجمعيات المجتمع المدني،
وترأست اللقاء التشاوري السيدة رئيسة الجهة بحضور الكاتب العام لولاية جهة كلميم واد نون  بتنسيق مع مكتب دراسات، وبهدف إلى تشخيص وبحث رهانات التنمية بمختلف أقاليم الجهة الأربعة، وذلك في إطار إعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ، وفق مقاربة تشاركية.
وفي هذا السياق، انطلقت اليوم ، أولى هذه الورشات على مستوى إقليم كلميم، بهدف بحث رهانات التنمية بالإقليم وتشخيص احتياجاته وإمكانياته، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الجهة ، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، ورؤساء المصالح الخارجية ، ومنتخبين وممثلي هيئات المجتمع المدني.

وتهدف هذه الورشة إلى فتح نقاش حول الرهانات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى إقليم كلميم، والمشاركة في تحديد التوجهات الاستراتيجية الأولى لتنفيذ الرؤية الجديدة ، وكذا تجميع الملاحظات حول مشاريع التصميم الجهوي لإعداد التراب .

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم – وادنون، مباركة بوعيدة، أن هذه الورشة التشاورية هي فرصة لتسليط الضوء وفتح نقاش حول القضايا والإشكاليات الكبرى للتنمية بإقليم كلميم، والملاءمة بين مختلف الآراء والاقتراحات من أجل وضع تصور شامل ومتوافق عليه من طرف جميع الفاعلين الأساسيين من جماعات ترابية وقطاعات حكومية وفاعلين مدنيين، من أجل وضع تصورهم لتنمية الإقليم ضمن برنامج التنموية الجهوية 2022-2027 .

وأضافت أن هذا البرنامج يتم إعداده تنزيلا للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم رقم 299 – 16 – 2 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وكل ذلك تضيف السيدة بوعيدة من أجل وضع استراتيجية ترابية وبرنامج عمل للولاية الحالية، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة التخطيطية التي نحن بصدد بلورتها “هي امتداد لمثيلتها التي اشتغلنا عليها خلال الولاية السابقة واستطعنا تحقيق عدد من برامجها، كما استنبطنا منها جملة من البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وبلورنا انطلاقا منها عقد البرنامج بين الدولة والجهة للفترة 2021-2023 “.
ودعت رئيسة مجلس الجهة كافة الفاعلين والمتدخلين إلى الأخد بعين الاعتبار الأهداف العامة لمجلس الجهة (تحسين جاذبية الجهة، تقوية التنافسية، دعم المقاولات، خلق مناطق اقتصادية..)، وأيضا الوقوف على اختصاصات المجلس الذاتية والمشتركة.