إيداع مبديع السجن في ملفات فساد.. و”حماة المال العام” يصفون القرار بالجريء

قرر قاضي التحقيق بعد طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إيداع محمد مبديع، الوزير الحركي السابق والبرلماني الحالي ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، السجن بالدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين في ملفات فساد وهدر المال العام.

وكشف المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذا القرار جاء بعد تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام المذكور، على رأسهم مبديع، الأربعاء، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع عدد منهم السجن، ضمنهم مبديع، في انتظار استنطاقهم تفصيليا.

جاء ذلك بعدما أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس الأربعاء، محمد مبديع، من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

وبحسب الغلوسي، فقد تم تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام الذي أجرى استنطاقا لجميع المحالين عليه، وأنهى مسطرة الإستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل “إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.

وأحال الوكيل العام للملك جميع المتهمين على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إيداع 8 متهمين السجن، ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق 5 متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم، وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح، وفق المصدر ذاته.