ال UMT يقرر مقاطعة لقائه مع وزير الشغل ويطالب الحكومة بفتح حوار جاد بخصوص قانون الاضراب

قرر الاتحاد المغربي للشغل، مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه مساء يوم أمس الأربعاء، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، لغياب جدول أعمال، ولغياب “النية الصادقة” في مباشرة حوار جيد، ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون.

وأوضح الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ تتوفر “المجلة الجمعوية” على نسخة منه، أن قرار المقاطعة جاء خلال الإجتماع الذي عقدته الأمانة الوطنية للإتحاد بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين، وأعضاء لجنته التشريعية، للتداول حول مستجدات و”تطورات” ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وطالب الاتحاد في البلاغ ذاته، الحكومة والجهات المسؤولة، للتدخل من أجل فرض واحترام سُمو الدستور، الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية، وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.

ودعا الحكومة، مرة أخرى من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.

وأكد الإتحاد المغربي للشغل، استمراره في التصدي والصمود في وجه المحاولات، الهادفة إلى تكبيل وتجريم حق الإضراب، مهيبا كافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني، إلى التعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعا عن حق ممارسة الإضراب.