توقيف مجلس جهة كلميم واد نون..ضغوطات تمارس من قيادة حزب العدالة والتنمية لتراجع الحزب عن الطعن في قرار الداخلية

يتضح أن قرار وزير الداخلية بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون ينبأ عن نتائج وخيمة على التنسيق بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار .

وذكرت مصادر إعلامية وطنية نقلا عن مصدر من حزب العثماني حجم الضغوطات التي يمارسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة والمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على جمعية منتخبي حزب العدالة والتنمية، وذلك لمنعهم من رفع الدعوى القضائية التي قال قياديون منه أنهم سيرفعونها من أجل الطعن في قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون.

وأضاف المصدر داته كما نقلت جريدة الأسبوع التي أوردت الخبر أن كلا من الرميد والعثماني يرون أن هذا الأمر لا يعني الحزب مباشرة بل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الجهة وقد ينعكس بشكل سلبي على عمل الحزب في  الجهات التي يرأسها كالرباط والراشيدية وهو الأمر الذي جعل الحزب يتأخر في وضع الدعوى القضائية إلى حدود الآن بالمحكمة الإدارية بالرباط.