دورة غرفة التجارة لجهة كلميم واد نون..المعارضة تنتقد تلكأ الرئيس في تنفيد المقرارات والرئيس يرد

أثار عضو داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون  المنعقدة دورتها اليوم انتقادا لرئيس الغرفة بكونه لا ينفذ مقررارت الدورات السابقة خصوصا مقررات سابقة تم التداول فيها في الدورة المنعقدة بأسا طالما أن المجلس تداول وصادق عليها، وكان جواب الرئيس أن المانع من البدء في تنفيذها هو ضرورة المصادقة على محضر الدورة السابقة والذي يكون دائما التقطة الأولى في جدول أعمال الدورة الموالية كما هو الشأن في دورة اليوم.


الدورة التي اعتعقدت بعد تأجيلها سابقا لعدم استكمال النصاب ترأسها رئيس الغرفة بحضور باشا مدينة كلميم وحضور 20 عضوا عرفت سجالا بين المعارضة والرئيس خصوصا فيما يتعلق بالأجال القانونية لإخبار الأعضاء بتاريخ انعقاد الدورة و كذا مصاحبة الاستدعاء بالوثائق الضرورية التي سيتم التداول فيها داخل الدورة.
وطالب بعض الأعضاء في ذات الدورة بصرف تعويضات من هم ذوي الحق فيها خاصة أنهم لحدود اللحظة يتنقلون على نفقاتهم الخاصة حسب ما قاله أحد أعضاء المعارضة التي احتجت كذلك على عدم إدراج نقطة تم المطالبة بإدراجها في أجلها القانونية في هذه الدورة متعلقة بتعديل النظام الداخلي وكان جواب الأغلبية في شخص الرئيس أن النقطة تم تداولها في المكتب لكن عدم تحديدها لمواد النظام الأساسي المراد تعديلها تم تأجيلها إلى  حين تحديد المواد بدقة و ستكون في دورة مقبلة.


وفي نقطة رغم أنها لا تدخل في جدول أعمال الدورة تتعلق بقروض الشرف والتي أثارها مجموعة من الأعضاء، كان جواب الغرفة على لسان مديرها أن عدد الملفات التي قدمت في الموضوع تتراوح ما بين 90 و 100 طلب القرض لكن الغالبية لا تتوفر على الشروط المطلوبة خاصة الدراسة التقنية وتم قبول 40 ملفا و انتقاء 12 ملفا سيتوصل أصحابها بالدفعة الأولى من القرض في غضون أسبوع أو أسبوعين.
إلى ذلك صرح رئيس الغرفة أثتاء المناقشة أن سبب تأخر مقر المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم واد نون يعود فقط بعد استكمال اجراءاته و إصدار مرسوم وزاري متعلق به في بداية هذه السنة إلى انتظار ميزانية 2023 لكون ميزانية 2022 سبقت المرسوم.

التخطي إلى شريط الأدوات