دورة مجلس جهة كلميم واد نون…التصويت على برنامج التنمية الجهوية و أبودرار (المعارضة) يقرر الطعن في قانونيته أمام المحكمة

صادق مجلس جهة كلميم واد نون على برنامج التنمية الجهوية 2022 2027 بعدما عرف نقاشا بين الأغلبية والمعارضة ب22 صوتا مقابل معارضته من طرف عضويين.
التصويت تم في دورة يوليوز العادية المنعقدة صباح اليوم بمقر مجلس جهة كلميم واد نون برئاسة مباركة بوعيدة وحضور والي جهة كلميم واد نون وعمال الأقاليم الثلاثة.
وعرف انعقاد الدورة تأخرا لمدة 60 دقيقة عن موعدها القانوني ذكرت مصادر خاصة للجريدة أن السبب وراء التأخير كان لعدم توفر النصاب القانوني لانعقادها وهو مالم يحصل إلا بعد تكثيف الاتصالات و إقناع بعض الأعضاء للالتحاق بمكان انعقاد الدورة -حسب ذات المصادر- وبعد مرور ساعة تقريبا وهو ما يزكيه افتتاح الدورة بحضور 22 عضوا فقط وهي مسألة لم تحدث طوال الدورات السابقة من الولاية الحالية. وتبقى أسباب الغياب غير معروفة خصوصا أن الأعضاء المتغيبين محسوبين على الأغلبية ولم يصدروا لحدود اللحظة أي بيان توضيحي عن ذلك.
وبالنسبة للنقطة المهمة في جدول أعمال الدورة والمتعلقة ببرنامج التنمية الجهوية ففي وقت سجل فيه العضو محمد أبودرار تحفظه على مناقشته مصرحا أنه سيطعن في قانونيته أمام المحكمة، سجل بعض الأعضاء مجموعة من الملاحات قبل التصويت عليه  خصوصا في ما يتعلق بإغفال هذا البرنامج لخدمات القرب والتي تمس الهم اليومي للمواطن داخل الجهة والتي تساعد على الاستقرار في بعض المناطق وعدم هجرتها، كما تم تسجيل غياب الالتفائية بين البرامج والمشاريع المتضمنة داخل ال pdr مع المشاريع الحكومية التي تضطلع بها المصالح الخارجية للوزارات بالجهة.
ومن جانب آخر سجل بعض الأعضاء انعدام التحديد الزمني لإنشاء مشاريع برنامج التنمية الجهوية على اعتبار أن نجاح أي مشروع رهين باستغلال الوقت وعدم الهدر الزمني.

ومن النقط التي خلقت نفاشا بين المعارضة وبعض أعضاء الأغلبية في مواجهة رئيسة الجهة تلك المتعلقة بإنشاء أربعة مجازر بأقاليم الجهة الأربعة حيث ذكر المتدخلون أن جماعة كلميم سبق وأن قررت ووفرت الدراسة و الاعتمادات المالية لمشروع بناء مجزرة بكلميم ولم يفهموا إدخال كلميم مرة أخرى في مشروع ثاني بنفس الإسم وهو ما اعتبروه تمييزا لإقليم كلميم على حساب الأقاليم الأخرى في وقت يمكن تخصيص الاعتمادات المخصصة للمشروع لمشاريع أخرى سواء بإقليم كلميم أو بالأقاليم الأخرى.
ومن بين نقط جدول الأعمال المهمة في دورة يوليوز 2023 المصادقة على تخصيص 200 مليون سنتيم لمهرجان أسبوع الجمل الذي سينظم أواخر هذا الشهر بكلميم و200 مليون سنتيم لاموكار طانطان و200 مليون سنتيم لمهرجان سيدي افني و200 مليون سنتيم لبعض المهرجانات بأسا.
إلى ذلك صادق المجلس على جميع نفط جدول أعمال الدورة العادية لشهر يوليوز إما ب 22 صوتا أو بالإجماع في بعض النقط.