سياسة وطنية للجودة في خدمة القدرة التنافسية” موضوع ندوة بكلميم

 شكل موضوع “سياسة وطنية للجودة في خدمة القدرة التنافسية” محور ندوة نظمتها مؤخرا بكلميم  غرفة التحارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون، و مندوبية التجارة و الصناعة.
وشكلت هذه الندوة المنظمة بشراكة مع كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم و الاتحاد العام لمقاولات المغرب  بكلميم. وذلك في إطار الأسبوع الوطني للجودة مناسبة لتسليط الضوء على السياسة الوطنية للجودة وبحث آليات تحسين قدرة التنافسية.
وفي هذا السياق أكد  إبراهيم باعدي مندوب التجارة والصناعة بتزنيت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تنظيم  هذه الندوة  يندرج في إطار الاستعداد للمصادقة على سياسة الجودة الوطنية، التي تتكونة  من خمسة ركائزتتمثل في  التقييس، و الشهادة بالمطابقة، و المترولوجيا، و الاعتماد،  ثم ركيزة  إنعاش الجودة.
وأضاف  أن هذا اللقاء هو ليس فقط لتعريف الشركاء بسياسة الجودة الوطنية على مستوى جهة كلميم واد نون و إنما أيضا للتشاور و الإستماع لاقتراحاتهم و توصياتهم.
وأبرز السيد باعدي في كلمة أهمية هذا اللقاء المنظم في إطار الأسبوع الوطني للجودة في نسخته 23 مضيفا أن  معيار الجودة  أصبح ضرورة ملحة في ظل عالم يفرض فيه الزبناء والتنافسية المزيد من الفعالية  وخفض تكاليف الإنتاج. زعتبرا أن المقاولة لا يمكن لها أن تستمر في تزويد السوق المحلي والاستفادة من عولمة الأسواق دون تحسين قدرتها التنافسية والابتكار وجودة المنتوج و مراعة السعر.
من جهته قال نائب عميد كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، بابا الخرشي أن هذه الندوة  تهدف إلى دراسة مفهوم الجودة واهميته، مما يتطلب تناوله من مختلف  الجوانب الاقتصادية والتشريعية مضيفا أن مفهوم الجودة له أبعاد دولية خصوصا في ظل  التكنولوجيا الرقمية للتجارة و اختلاف معيار الجودة بين نقطة الانتاج و نقطة البيع وهو ما يفرض الاعتماد على المعايير الدولية في هذا المجال.
و توقفت باقي المداخلات عند  مساطر و إجراءات تبني الجودة في الإنتاج والتسيير مستحضرين التحديات الوطنية والدولية التي تواجه المقاولة المغربية خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الهائل و تقلبات الأسواق العالمية.
شارك في  هذا اللقاء عدد من الفاعلين الاقتصاديين و أساتذة وطلبة جامعيين .