أكد المدير التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية في اجتماعها السنوي بنيونيخ في 31 يناير 2018 أن مشاريع سيمنز بالصحراء “مسموح بها بموجب القانون المعمول به ” و قال هذه السنة بشكل واضح على الحملات التي دشنتها منظمات حقوقية ضد إستثمارات الشركة الألمانية في الطاقة المتجددة بالقول بأن “حكم القانون الدولي لا يؤثر على فعالية أو قانونية المدنيين أو الأفراد والشركات في الصحراء” و بالتالي فالشركة ستستمر في الإستثمار في هذه الأقاليم .