قرر ت المحكمة الإدارية لاكادير توقيف تنفيذ ميزانية جهة كلميم وادنون لسنة 2018 إلى أن تبت المحكمة الإدارية لأكادير في الدعوى المرفوعة امامها من طرف المستشار الجهوي الحسن بلفقيه والتي أجلت الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن دورة التصويت على ميزانية الجهة لسنة 2018 قد أثارت جدلا واسعا في صفوف الأغلبية والمعارضة، بعدما تشبثت هذه الأخيرة بأن ما تم تقريره هو التصويت على عدم التداول في نقطة الميزانية، طبقا للمادة 31 من قانون 14.111، بحكم أن لجنة المالية لم تعقد اجتماعها كما ينص عليه القانون.