عبد الوهاب بلفقيه يوضح…قرار المحكمة الإدارية فيما يتعلق بوقف ميزانية الجهة مطابق للقانون.

بعد وقف تنفيذ ميزانية جهة كلميم واد نون لسنة 2018 من طرف المحكمة الإدارية لأكادير وما صاحبها من نقاش، المستشار عبد الوهاب بلفقيه يكتب في صفحته على الفيسبوك ما يلي :

من خلال اطلاعي على ما ورد في تصريح لأحد أساتذة القانون الإداري بجامعة القاضي عياض بمراكش في جريدة هسبريس الإلكترونية ليوم 28 فبراير 2018 _هذه الجريدة المحترمة _ بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم وادنون بختم واعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونيا من آثار، إلى حين البث نهائيا في دعوى الموضوع وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل، فإنه وبكل أسف قد أثار استغرابي هذا التصريح، باعتباره صادر من أستاذ يدرس أجيال الغد ، إذا كان قد اطلع على منطوق الحكم، أما إذا لم يطلع عليه، فتلك هي الطامة الكبرى، خاصة وأن ذلك يفيد وبكل بساطة بأن تعليقه قد قدم تحث الطلب.

واعتبار إلى أن الحكم القضائي يهم قرار رئيس مجلس الجهة، ومن موقعي كعضو في المؤسسة التشريعية _ علما أني لست أستاذا جامعيا _ فإني أحيل الأستاذ على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، المنبثق عن الدستور، والذي حدد آليات لحل الإشكاليات المتعلقة بالموضوع، دون المساس بمبدأ استمرارية المرفق العام. ويبقى قرار المحكمة مطابق للقانون.

عبد الوهاب بلفقيه
عضو مجلس جهة كلميم وادنون
مستشار برلماني عن جهة كلميم وادنون

عن صفحة المستشار عبد الوهاب بلفقيه في الفيسبوك.