فعاليات حقوقية تستنكر التمييز الذي يطال مستخدمة بالمديرية الجهوية للصيد البحري بالعيون.

استنكرت بشدة فعاليات حقوقية بجهة العيون الساقية الحمراء ماتتعرض له إحدى موظفات المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء العيون من تمييز وتضييق ضد الحرية النقابية المكفولة دستوريا في ضرب سافر للقانون ولتوجهات الدولة في حفز النساء على تبوء المكانة اللائقة بهن دون تمييز او تفضيل،

وتساءل الفاعل الحقوقي “بلعيدي حسان” على جداره عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” عن من يحمي ما اسماها “الإمبراطورية الصغيرة للمكتب الوطني للصيد بميناء العيون” مضيفا تساؤلا ٱخر على حد قوله عن “من يتستر على ملفات انتهاكات حقوق الطرف الذي يعتبرونه الضعيف في نظرهم ؟ واستقوائهم بشخصيات نافذة جهويا ومركزيا”.

كما راسل الفرع الجهوي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان – حاصلة على المركز الاستشاري من الامم المتحدة- بجهة العيون الساقية الحمراء المديرة العامة للقطاع حول موضوع التظلم والتمييز ضد المستخدمة ومنعها من حقها في الحصول على المعلومة والتضييق على حقها في الحرية النقابية، مطالبا إياها بالتدخل للحد من الممارسات التي تعتبر انتهاكات حقوق المرأة المستخدمة، المدعمة بالحجج والوثائق، بالمديرية الجهوية للصيد البحري بميناء العيون، ومخالفات لمقتضيات القوانين الوطنية والدولية، مما يكون قرار إعفائها من مهامها قرار تعسفي، الذي يتعين عليه بعدم القبول.

وطالب الفرع الجهوية عبر مراسلة توصلنا بنسخة منها المديرة العامة بالتزام المسؤولين المعنيين بالمديرية الجهوية للصيد البحري بميناء العيون، باحترام المقتضيات القانونية، واحترام حرية تأسيس النقابة، التي تنتمي إليها المستخدمة المعنية، والعمل على تطبيق النصوص القانونية، التشريعية والتنظيمية.

يذكر ان ملف التمييز الذي عاشته وتعيشه إحدى الإطارات المشهود لها بالكفاءة والإلتزام داخل قسم المشتريات بالمديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء العيون بات يثير تساؤلات عدد من الفاعلين الحقوقيين بجهة العيون الساقية الحمراء في وقت تسارع فيه الدولة عبر مؤسساتها الزمن من اجل التمكين النسائي وتذييل الصعاب امامهن حتى يتبوءن المكانة اللائقة بهن كفاعلات على غرار اقرانهن من الذكور بلورة للتوجيهات الملكية السامية.