كلميم بريس من داخل سجن بويزكارن…إجراءات متواصلة لتحسين وضعية النزلاء على ذمة الاعتقال الاحتياطي

بدعوة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم-طانطان، لكلميم بريس ورفقة مجموعة من الحقوقيين والفاعلين الجمعويين و أساتذة محامون، و وبشراكة مع المؤسسة السجنية نظمت اليوم زيارة للمركب السجني بويزكارن، بمناسبة  اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي.

المناسبة كانت سانحة للوقوف على وضعية النزلاء على ذمة الاعتقال الاحتياطي والتي أثارت الكثير من استفسارات الوفد الزائر سواء مع المعتقلين أو مع مدير المؤسسة السجنية والتي تلقت توضيحات  في نفس اللحظة إبان زيارة الجناح الخاص بالمعتقلين الاحتياطيين، ثم وبشكل مستفيض أثناء الندوة التي نظمت بالمناسبة والتي حضرها نائب وكيل الملك  بالمحكمة الابتدائية بكلميم.

وتطرق العرض المقدم بالمناسبة من طرف أحد أطر المؤسسة السجنية بشكل مستفيض عن الإجراءات التي تصاحب المعتقل متذ نزوله المؤسسة السجنية إلى حين مغادرته والحقوق التي يتمتع بها منذ أول لحظة خصوصا استقباله من طرف المرشد الاجتماعي الذي يتعرف عن قرب عن وضعيته الاجتماعية، إن كان مثلا يتابع دراسته أم لا أو إن كانت المرأة حاملا أم لا و ويفتح له ملف  اجتماعي وطبي يصاحبه طوال الاعتقال إلى حين الإفراج عنه. بل وتستمر هذه المتابعة حسب العرض المقدم في بعض الحالات إلى بعد الإفراج بتنسيق مع العائلة،  خصوصا الذين بدأوا في تكوين إبان فترة اعتقالهم رغم أن العرض أشار إلى مجموعات من المعيقات التي تقف وراء استمرار هذه الإجراءات بعد الإفراج.

وفيما يتعلق بالمقارنة ما بين نسبة الاعتقال الاحتياطي التي تبلغ على المستوى الوطني أكثر مت 40 بالمائة لاحظ السيد نائب وكيل العام لكلميم أثناء المناقشة أن هذه النسبة تبقى ضئيلة في المؤسسة السجنية لبويزكارن والتي  لاتصل إلى هذه النسبة وتبعد عنها بكثير  منذ سنوات 2016 و 2017 و بداية 2018.
وإبان المناقشة سجل ممثل المركز المغربي لحقوق الإنسان تساؤلا عن مدى أجرأة وتفعيل كل ما جاء في العرض المقدم فذكر المشرف على المصلحة الاجتماعية ومدير المؤسسة مجموعة من الأمثلة التي دشنتها المؤسسة بتنسيق مع عائلة النزيل خارج أسوار السجن ومنها حالة إلحاق طفل بأمه الذي صاحبته متابعة من طرف بعض حقوقيي بويزكارن الذين تكفلوا بالتنسيق مع المؤسسة السجنية حتى لا تكون النتائج سلبية على الطفل نتيجة لاعتقال أمه لسبب من الأسباب.

الأساتذة المحامون في هذه الندوة التي نظمت من داخل أسوار سجن بويزكارن وجدوا في حضور منثل النيابة العامة فرصة للحث على أن تكون هناك معاملة خاصة لأصحاب الاعتقال الاحتياطي الذين تبقى قرينة البراءة محفوظة في حقهم والتعامل معهم على هذا الأساس وإعادة النظر في الاعتقال  الاحتياطي الذي يبقى حسب القانون إجراء استثنائيا وليس أصليا ولما لا استبدال الاعتقال الاحتياطي بعقوبات بديلة نص عليها المشرع في قانون المسطرة الجنائية كالغرامة والمراقبة القضائية على حد تعبير ممثل منتدى المحامون بكلميم.

وفيما كانت المناسبة سانحة لموظفي السجن الذين يقفون على شؤون المعتقلين الاحتياطيين قدموا ملتمسات للأستاذة المحامون الحاضرون من أجل تفعيل شراكات وتكثير الزيارات لهذا المرفق العمومي لتجاوز بعض العراقيل والصعوبات ذكر مدير المؤسسة السجنية لبويزكارن بغضها وتأسف عن عدم زيارة اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون لهذه المؤسسة ولو لمرة واحدة منذ إنشائها.