مجلس النواب يتلو أسماء البرلمانيين المتغيبين في الجلسات العمومية

قرر مكتب مجلس النواب تفعيل مبدأ “التشدد” الذي وعدت به الغرفة الأولى تجاه المتغيبين من الجلسات العمومية، وبداية تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين؛ وهو ما تحقق فعليا في جلسة عمومية خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 صباح اليوم الخميس.
وجرى خلال هذه الجلسة تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول.
ظاهرة الغيابات في محطات كثيرة كانت تشكل حرجاً كبيراً للمؤسسة التشريعية أمام الرأي العام المغربي، وتضرّ بـ”مصداقية العمل البرلماني”؛ كما جرّت انتقادات كبيرة ولاذعة من طرف فئات واسعة بالمجتمع للمؤسسة، بما يشمل الأكاديميين والمتتبعين للمشهد السياسي المغربي والباحثين.
وكانت مصادر من داخل مكتب المجلس كشفت لجريدة هسبريس الإلكترونية في وقت سابق عزم المجلس الشروع في تفعيل هذا المبدأ، الذي من المعروف أنه “سيشكل إحراجا كبيراً للنواب المتغيبين بدون عذر، خصوصاً أمام الذين صوتوا عليهم”، مسجلةً أن “هذا يعتبر من بين الآليات التي تحاول بها المؤسسة القضاء على ظاهرة الغيابات المتكررة التي لم تنجح معها الطرق السابقة”.
ونفى رشيد الطالبي العالمي خلال مناقشة ميزانية مجلس النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية الحسم في الاتجاه نحو ربط الحضور بنيل تعويض المبيت في الفندق، غير أن مصادر متطابقة من داخل المكتب بينت للجريدة أن “البحث عن الصيغ مازال جاريا، بالنظر إلى محاولة ربط ذلك بترشيد النفقات”، مبرزةً أن “الأولوية لتلاوة الأسماء في أفق التوافق داخل مكتب المجلس على صيغ أخرى”.