مجلس جهة كلميم واد نون…عضو بالمعارضة -الأغلبية- قرار التمديد فاجأ الجميع واتهام المعارضة بالبلوكاج ورقة خاسرة

السلاعليكم.
لم يكن يخطر ببال أي عضو من اعضاء جهةكليميم وادنون ان الداخلية ستقوم بتوقيف المجلس مما فاجىء الجميع معارضة وموالاة ، وما كان لهذا التوقيف ان يقع لولا الصراع القوي بين الاغلبية (المعارضة) والاقلية(الاغلببة) واتهام الاخيرة للمعارضة بالبلوكاج وخاصة كل ما يتعلق بالمشاريع الملكية مدعين ان هذه الاخيرة لم تصادق على جل الاتفاقيات المتعلقة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والعكس صحيح بحيث ان جميع الاتفاقيات صدق عليها بل تم إعطاء انطلاق الأشغال بإنجاز تثنية وتوسيع الطريق بين تيزنيت و الكركارات ، اشغال بناء المستشفى الجهوي بكليميم ، بناء السد الكبير بفاسك ، وغيرها من المشاريع المبرمجة .
الا ان ما لم تقبله المعارضة هو برمجة مشاريع لفائدة جماعات دون أخرى حسب التمثيلية داخل الأقلية المسيرة ، حيث أكدنا على ضرورة التكافؤ في البرمجة بين جميع الأقاليم والجماعات دون إستثناء وبالتالي المصلحة كانت هي هاجس المعارضة بجميع تلاوينها السياسية مما دفعها إلى سلك المساطر الإدارية لدى المحاكم لتوقيف تنفيذ ميزانية 2018 وتم الحكم بالايقاف وهذا دليل على جدية المعارضة والتزامها بالقانون المنظم للجهات 111/14 .
ويتبين مما سلف ذكره أنه لا يمكن لأي كان تجاوز الأعراف الديمقراطية كما هو متعارف عليه عالميا والتي تقتضي بان من لا أغلبية له لا زعامة له وبالتالي فسح المجال للاغلبية وتكليفها بالتسيير حتى لا تضيع المصلحة العامة.
نافع الوعبان مستشار بمجلس جهة كلميم واد نون