محمد أبودرار…لجوء جهة كلميم واد نون للقرض “وسيلة الكسالى والعاجزين عن الإبداع”

تفاعلا مع قرض بقيمة  (12 مليون أورو) الذي منحه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهة كلميم-واد نون قال محمد أبودرار العضو البارز في مجلس معارضة كلميم في تدوينة على حسابه الشخصي في الفيسبوك :

“هل اتاك حديث القرض … ؟؟

تفاعلا مع توقيع رئيسة جهة كلميم وادنون لاتفاقية مع بعض المؤسسات المالية الدولية ، والتي ستمنح بموجبها للجهة قرضا بمبلغ 12 مليون اورو ، اضافة الى منحة بقرابة مليون اورو … أورد الملاحظات التالية :
سياسيا :
مبدئيا اللجوء الى القروض كمصدر لتمويل المشاريع كأول مَنفد ، و رغم مشروعيته ، هو وسيلة الكسالى و العاجزين عن الإبداع في ايجاد حلول اخرى تحول دون إثقال الميزانية بالأقساط و الفوائد …
كان يمكن توفير عشرات الملايير لبرمجتها في مشاريع تنموية اضافية ، و الاستغناء عن القروض لو تمت عقلنة المصاريف و الالتزامات المالية للجهة ، والتي عرفت هدرا و ضياعا غير مبرر للمال العام ، ..
على سبيل المثال لا الحصر :
– نفخ في مصاريف ميزانيات التسيير
-ارتفاع تكلفة الكثير من المشاريع مقارنة بمثيلاهها بباقي جهات المملكة.
– السذاجة و ضعف الترافع ، درجةَ تموقع الجهة مكان الحكومة و الدولة في تمويل و تنزيل بعض المشاريع ، خاصة المشاريع المائية و الطرق.
– غياب العقلنة وضعف التفاوض في تحديد نصيب الجهة في تمويل الكثير من الاتفاقيات ، حيث أن الكثير منها تبدأمن 60% فما فوق …

قانونيا :
القانون التنظيمي للجهات 111.14 ، يقول بشكل واضح أن الاتفاقيات و الشراكات هي من صميم أدوار المجلس ، و رئيس المجلس دوره هو تنفيد مقررات المجلس التداولي وليس العكس … ما نراه اليوم هو ان رئيسة المجلس و بمباركة الداخلية تقوم بتوقيع بعض الاتفاقيات أولا ، ثم بعد ذلك تُدرج لاحقا على المجلس التدوالي للمصادقة وكأن هدا الأخير تغير دوره بقدرة قادر ليصبح هو تنفيد أعمال الرئيسة و الوالي…. !!!
وهدا لعمري هو احتقار كبير لمكونات المجلس والقانون …
– مرسوم لجوء الجهات للقروض رقم 2/17/294
، فرض ان يعرض على المجلس طلب القرض للتداول في طبيعته و المشروع المراد تمويله، و الضمانات المقدمة في شأنه، كلٌّ على حدة …
لكن ما نسجله هو عدم وجود أي مقرر للمجلس يعطي للرئيس الموافقة على طلب قرض بمبلغ 12 مليون اورو لتمويل تلك المشاريع…
– موضوع المنح و الهدايا ، مؤطر بالقانون و بشكل واااضح ، ولا يمكن بتاتا قبول اي منحة الا بعد موافقة المجلس التداولي.. مع العلم أن واقع التجربة يقول بأن لاشيء مجاني في هدا الوقت …

تقنيا و محاسباتيا :
بناء على النفقات الاجبارية التي نتجت عن التصويت على عقد البرنامج المحتوي لوحده على مشاريع يبلغ نصيب الجهة في تمويلها قرابة 190 مليار سنتيم ، اضافة لعشرات الاتفاقيات الاخرى بعشرات الملايير طيلة ما مضى من عمر هده الولاية فقط ، تؤكد ان الوضعية المالية الحالية للجهة لا تسمح بتاتا لأي قرض ، ومن يرى العكس فإننا نحدره من مغبة التحايل على المؤسسات المالية …

قبل الختام ، ما يؤرقني في كل هدا ، هو موضوع اخر ،…
مع توالي الخروقات … والمصائب التدبيرية والمالية …اتسائل ، اين دور مؤسسات الرقابة ، و في مقدمتها وزارة الداخلية …؟؟؟
لمادا هناك محاباة وتغاضى عن ما يقع بمجلس جهة كلميم وادنون ،.. ؟؟
هل للأمر علاقة بكون رئيسة المجلس قيادية بحزب رئيس الحكومة ، كسلطة تنفيدية ، والدي يأتمر بأوامره مختلف القطاعات الوزارية و الكثير من المؤسسات …. ؟؟؟

ختاما ، مانحتاجه منك يارئيسة الجهة ، وسيدة الأعمال ، وعضوة الحكومة السابقة ، هو استقطاب رؤوس الأموال الخليجية و العالمية لتنمية جهتك ، وليس المشاركة في الحملات الاشهارية للمؤسسات المالية الدولية بكاب 28…”

ads1
التخطي إلى شريط الأدوات