Home » أخبار جهوية » محمد أبودرار…لجوء جهة كلميم واد نون للقرض “وسيلة الكسالى والعاجزين عن الإبداع”

محمد أبودرار…لجوء جهة كلميم واد نون للقرض “وسيلة الكسالى والعاجزين عن الإبداع”

تفاعلا مع قرض بقيمة  (12 مليون أورو) الذي منحه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهة كلميم-واد نون قال محمد أبودرار العضو البارز في مجلس معارضة كلميم في تدوينة على حسابه الشخصي في الفيسبوك :

“هل اتاك حديث القرض … ؟؟

تفاعلا مع توقيع رئيسة جهة كلميم وادنون لاتفاقية مع بعض المؤسسات المالية الدولية ، والتي ستمنح بموجبها للجهة قرضا بمبلغ 12 مليون اورو ، اضافة الى منحة بقرابة مليون اورو … أورد الملاحظات التالية :
سياسيا :
مبدئيا اللجوء الى القروض كمصدر لتمويل المشاريع كأول مَنفد ، و رغم مشروعيته ، هو وسيلة الكسالى و العاجزين عن الإبداع في ايجاد حلول اخرى تحول دون إثقال الميزانية بالأقساط و الفوائد …
كان يمكن توفير عشرات الملايير لبرمجتها في مشاريع تنموية اضافية ، و الاستغناء عن القروض لو تمت عقلنة المصاريف و الالتزامات المالية للجهة ، والتي عرفت هدرا و ضياعا غير مبرر للمال العام ، ..
على سبيل المثال لا الحصر :
– نفخ في مصاريف ميزانيات التسيير
-ارتفاع تكلفة الكثير من المشاريع مقارنة بمثيلاهها بباقي جهات المملكة.
– السذاجة و ضعف الترافع ، درجةَ تموقع الجهة مكان الحكومة و الدولة في تمويل و تنزيل بعض المشاريع ، خاصة المشاريع المائية و الطرق.
– غياب العقلنة وضعف التفاوض في تحديد نصيب الجهة في تمويل الكثير من الاتفاقيات ، حيث أن الكثير منها تبدأمن 60% فما فوق …

قانونيا :
القانون التنظيمي للجهات 111.14 ، يقول بشكل واضح أن الاتفاقيات و الشراكات هي من صميم أدوار المجلس ، و رئيس المجلس دوره هو تنفيد مقررات المجلس التداولي وليس العكس … ما نراه اليوم هو ان رئيسة المجلس و بمباركة الداخلية تقوم بتوقيع بعض الاتفاقيات أولا ، ثم بعد ذلك تُدرج لاحقا على المجلس التدوالي للمصادقة وكأن هدا الأخير تغير دوره بقدرة قادر ليصبح هو تنفيد أعمال الرئيسة و الوالي…. !!!
وهدا لعمري هو احتقار كبير لمكونات المجلس والقانون …
– مرسوم لجوء الجهات للقروض رقم 2/17/294
، فرض ان يعرض على المجلس طلب القرض للتداول في طبيعته و المشروع المراد تمويله، و الضمانات المقدمة في شأنه، كلٌّ على حدة …
لكن ما نسجله هو عدم وجود أي مقرر للمجلس يعطي للرئيس الموافقة على طلب قرض بمبلغ 12 مليون اورو لتمويل تلك المشاريع…
– موضوع المنح و الهدايا ، مؤطر بالقانون و بشكل واااضح ، ولا يمكن بتاتا قبول اي منحة الا بعد موافقة المجلس التداولي.. مع العلم أن واقع التجربة يقول بأن لاشيء مجاني في هدا الوقت …

تقنيا و محاسباتيا :
بناء على النفقات الاجبارية التي نتجت عن التصويت على عقد البرنامج المحتوي لوحده على مشاريع يبلغ نصيب الجهة في تمويلها قرابة 190 مليار سنتيم ، اضافة لعشرات الاتفاقيات الاخرى بعشرات الملايير طيلة ما مضى من عمر هده الولاية فقط ، تؤكد ان الوضعية المالية الحالية للجهة لا تسمح بتاتا لأي قرض ، ومن يرى العكس فإننا نحدره من مغبة التحايل على المؤسسات المالية …

قبل الختام ، ما يؤرقني في كل هدا ، هو موضوع اخر ،…
مع توالي الخروقات … والمصائب التدبيرية والمالية …اتسائل ، اين دور مؤسسات الرقابة ، و في مقدمتها وزارة الداخلية …؟؟؟
لمادا هناك محاباة وتغاضى عن ما يقع بمجلس جهة كلميم وادنون ،.. ؟؟
هل للأمر علاقة بكون رئيسة المجلس قيادية بحزب رئيس الحكومة ، كسلطة تنفيدية ، والدي يأتمر بأوامره مختلف القطاعات الوزارية و الكثير من المؤسسات …. ؟؟؟

ختاما ، مانحتاجه منك يارئيسة الجهة ، وسيدة الأعمال ، وعضوة الحكومة السابقة ، هو استقطاب رؤوس الأموال الخليجية و العالمية لتنمية جهتك ، وليس المشاركة في الحملات الاشهارية للمؤسسات المالية الدولية بكاب 28…”

اعلانات
التخطي إلى شريط الأدوات