هل سقطت جامعة ابن زهر في خرق قانوني في بناء كلية الاقتصاد والتدبير

بعد أن قامت جامعة ابن زهر في وقت سابق بتفعيل مسطرة نزع المليكة من أجل المنفعة العامة بمنطقة الرك الأصفر بالمحادتة مع المدرسة العليا للكنلوجيا، من أجل بناء كلية الاقتصاد والتدبير، وهي المنطقة التي خصص فيها 30 هكتار لمشاريع التعليم العالي ، حسب تصميم التهيئة.
إلا أنه يتفاجأ الشارع الوادنوني باعلان طلب عروض لبناء نفس الكلية خارج المدينة ، في نفود جماعة اباينو، منا يطرح التساؤل عن مآل المسطرة السابقة.
فهل سقطت جامعة ابن زهر في خرق قانوني يستوجب المتابعة ؟؟ ام اننا نتكلم عن كلية اقتصاد ثانية ؟؟.وما مصير الاراضي المنزوعة من أصحابها بأسعار بخسة ؟؟