وادنون .. والي الجهة يترأس اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية برسم سنة 2023

صادق أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية لكلميم وادنون، على مشروع المخطط الجهوي للسلامة الطرقية برسم سنة 2023 في اجتماع عقد بمقر ولاية جهة الكلميم واد نون صباح اليوم.

وشكل هذا الاجتماع الأول برسم سنة 2023 ، والذي ترأسه والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول مناسبة تشخيص إشكالية السلامة الطرقية بالجهة وتدارس سبل تعزيز مؤشراتها وتسليط الضوء على المكتسبات المحققة في مجال السلامة الطرقية على مستوى الجهة.
وأكد السيد أبهاي، في كلمة له بالمناسبة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الاجتماعات التي تعقدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتقييم المخطط الخماسي 2017-2021 من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 من أجل تدارس هذه الخطة وإغنائها بمجموعة من الملاحظات التي تهم الجهة.

كما أبرز أهمية انعقاد هذا الاجتماع اعتبارا للأهمية التي يكتسيها موضوع السلامة الطرقية وبالنظر لما تخلفه حوادث السير من خسائر فادحة بشرية بالدرجة الأولى ثم مادية، معربا عن أمله في أن تتمخض عن هذا اللقاء توصيات بناءة ومفيدة من شأنها أن تحد من نزيف حوادث السير التي تعرفها بلادنا.

من جهته، أكد السيد بولعجول، أن الهدف من اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية هو إعطاء السلامة الطرقية البعد الجهوي والمحلي الذي تستحقه، مضيفا أن المغرب وبالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها في مختلف المجالات، إلا أن ما تخلقه حوادث السير من وفيات وضحايا يبقى عائقا أمام التنمية التي تشهدها بلادنا.

وأشار في هذا السياق، إلى أنه بسبب حوادث السير نفقد سنويا أكثر من 3200 شخصا وأزيد من 10 آلاف مصاب بجروح بليغة غالبا ما تكون مقرونة بعاهات مستديمة، لافتا إلى أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير تفوق 19.5 مليار درهم سنويا .

ومن هذا المنطلق ، يضيف السيد بولعجول، فإن المغرب اعتمد مقاربة استراتيجية لتدبير ملف السلامة الطرقية على المستوى الوطني حيث تبنى في هذا الإطار، وعملا بالتجارب الدولية الرائدة، تدبيرا مؤسساتيا جديدا من خلال إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في يناير 2020 والتي من بين المهام الرئيسية التي أسندت إليها التنسيق ما بين مختلف المصالح المعنية بتدبير السلامة الطرقية.

وأبرز، من جهة أخرى، أن الغاية من عقد هذه الاجتماعات هو تقييم المخطط الخماسي الأول 2017-2021 من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 ، مضيفا أن المغرب يسعى في إطار هذه الاستراتيجية إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 بالمائة في أفق سنة 2026.