جماعة كلميم وجمعيات…بين طلب إعفاء من التسيير و تبليغ بانهاء اتفاقيات.. حيتيات و توضيحات

قام مجلس جماعة كلميم بمراسلة بعض الجمعيات التي تسير بعض المرافق التابعة للجماعة عن طريق مفوض قضائي مبلغا إياها بإنهاء الاتفاقيات معها بعد سنوات من اشتغال هذه الجمعيات في تسيير هذه المرافق و ستتولى الجماعة نفسها تدبير هذه المرافق بشكل مباشر حسب ما ذكرته مصادر من داخل الجماعة..
وشملت هذه المراسلات  كل من جمعية التواغيل للتنمية  المسيرة لحديقة التواغيل، وجمعية المجلس المحلي المسيرة للخزانة الوسائطية، وجمعية الأجيال للثقافة والتربية والتنمية والرياضة بكلميم التي تسير الحديقة العمومية المتواجدة بحي “تيرت العليا” تخبرها الجماعة من خلال هذه المراسلات بوضع حد لا تفاقيات الشراكة معها.
وتعليقا على هذا القرار و مواكبة لكلميم بريس لهذا الملف ذكر مصدر من داخل جمعية المجلس المحلي أن هذه الأخيرة هي من طالبت بإعفاءها من تسيير هذا المرفق عبر مراسلة سابقة ذلك أن الجماعة و قبل المراسلة تدخلت في تسيير هذه المؤسسة و فوتت جزءا من مرافقها للاستغلال من طرف مؤسسات أخرى دون الاستشارة مع الجمعية المذكورة إضافة إلى أن تجديد الاتفاقية الذي تم في شهر ماي الماضي مع المجلس السابق لم يؤشر عليها لحدود اللحظة كما أن الاعتمادات التي خصصتها الاتفاقية لتسيير هذه الخزانة لم تتوصل بها الجمعية لسنتين متتاليتين 2020 و 2021.
وفي ذات السياق وعلاقة بالموضوع علمت جريدة كلميم بريس أن  الجمعية التي عهد لها بتسيير خزانة  ادريس الناقوري لم تتوصل بمثل هذه المراسلة (انهاء الاتفاقية)على غرار الجمعيات الأخرى وقد يكون السبب في ذلك حسب متتبع للشأن الجمعوي أن الاتفاقية المنظمة لهذه المؤسسة التابعة بدورها لجماعة كلميم لا تكلفها أي اعتمادات مالية ماعدا مصاريف الماء والكهرباء ناهيك أن ذات الجمعية هي التي قامت بتهيئة فضاء الخزانة لتصبح على ماهي عليه الآن ويضيف أنه فيما يتعلق بالتدبير  المباشر المتحدث عنه قد تصطدم  الجماعة بمشكل الصيانة الذي يشكل العمود الفقري في للتسيير يتطلب أحيانا التدخل العاجل والفوري في بعض الحالات دون التقيد بالمساطير الإدارية التي يفرضها التدبير المباشر لاستمرار المرفق، وهو السبب الذي جعل مجموعة من الجماعات بالمغرب تلجأ إلى خيار  اتفاقيات تسيير بعض المؤسسات التابعة لها من طرف هيئات المجتمع المدني.