جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
تساءل عضو في اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد ما سماه لشكر في برنامج بدون تردد بحالة التنافي بين العضوية في المكتب السياسي والكاتب الجهوي قائلا: في اي بند من بنود نظامنا الاساسي ذكر انه في حالة رفض مناضل او جهاز الا نضباط الى قرارات الجهاز الاعلى يجب الاتصال بوزارة الداخلية قصد ارغامه على الانضباط ؟ في إشارة للرسالة التي وجهها ادريس لشكر فيما يتعلق بالكتابة الجهوية لحزب الوردة بكلميم واد نون والتي تجاهلتها وزارة الداخلية ولم تبدي أي رد فعل إزاءها.
وقال العضو مخاطبا الزعيم كما سماه تكلمت عن التنافي ، في اي بند من بنود نظامنا الاساسي ذكر هذا التنافي ؟ وذكره إن كان يقصد المادة 14 من القانون الداخلي التي تنص على : “لا يجوزالجمع بين العضوية في المكتب السياسي والعضوية في جهاز تسييري وطني أومحلي حزبي”، وبشكل تهكمي خاطبه : ولكن انسيت او تناسيت ان هذا القانون الذي صادق عليه المجلس الوطني سنة 2005 لم يعد قانونيا بعد المؤتمر التاسع وتمت المصادقة بدلا عنه على نظام اساسي لا وجود فيه لحالة التنافي ؟ انسيت او تناسيت انه الى حدود اليوم حسب علمي لا نتوفر على قانون داخلي ؟ يضيف المصدر .
ولنفرض ان ايادي عجيبة تدخلت واحبكت قانونا داخليا في غفلة من الاجهزة التقريرية فما يبرر تغاضيك وقد تم انتخابك كاتبا اولا وتغاضي رئيس اللجنة التحضيرية الاستاذ عبد الواحد الراضي على هذا الامر، وتم قبول ترشح كل من حسن الدرهم وهو كاتب جهوي للعيون وسعيد شباعتو وهو كاتب جهوي لمكناس تافيلالت وعبدالوهاب وهو كاتب جهوي لكلميم ؟ يضيف عضو اللجنة الإدارية لحزب القوات الشعبية.
وفي إشارة لخطورة ما ذهب إليه لشكر في تحليله أضاف المصدر أن الكاتب الأول والاخت التي اثارت الموضوع مؤخرا، يتحملون النسؤولية في انهم يجتمعون معهم في المكتب السياسي طيلة هذه المدة ؟ وتساءل مخاطبا لهما الا تخف والاخت التي اثارت الموضوع مؤخرا ان يتم الطعن في كل القرارات التي شاركوا فيها ؟.
