قريبا..مرسوم يخلص المغاربة من عناء التنقل من أجل “ليكيليزاسيون”

تغيير غير مسبوق في تاريخ علاقة المغربي بالإدارة العمومية، أعلنت حكومة سعد الدين العثماني نيتها الإقدام عليه، يتمثّل في تخليص المرتفقين من عبء التردّد الدائم على مكاتب الجماعات المحلية من أجل المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات (légalisation). واحدة من بين ثمان خطوات تعتزم الحكومة القيام بها في مجال علاقة الإدارة بالمرتفقين، تتمثل في إصدار مرسوم جديد سيحدث تغييرا غير مسبوق في تاريخ المغرب، يحوّل عملية المصادقة على صحة النسخ والتوقيعات، إلى إجراء بسيط يمكن إجراؤه في جميع الإدارات والمؤسسات المعنية به، دون الحاجة إلى التنقل إلى “المقاطعات”، وما يعنيه ذلك من عناء وضياع للوقت.

مشروع المرسوم الذي انتهت وزارة محمد بنعبدالقادر، المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ينص على منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، “دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة”، يقول التقديم المرفق بمشروع المرسوم، كما تم توزيعه على الوزراء. ويحصر المشروع قيام الإدارات العمومية بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، في نطاق المسؤولية الموكولة إليها، والوثائق التي تتطلبها خدماتها. كما يمنح المشروع لجميع الإدارات العمومية، صلاحية الإشهاد على صحة التوقيعات، والتي تتطلّب بدورها الانتقال إلى مقرات الجماعات المحلية والوقوف في صفوف انتظار طويلة وتبديد وقت يكون ثمينا أحيانا.

المرسوم ينتظر أن يصادق عليه أحد مجالس الحكومة المقبلة، يستثني من الوثائق التي يمكن تصحيح إمضائها في أي إدارة عمومية، كلا من العقود الخاصة بالمعاملات العقارية، وإمضاء الغائب أو العاجز عن الحضور، أو في حالة وجود شك في صحة وثيقة التعريف المدلى بها، أو في حالة كان المعني بالوثيقة قد قام بإيداع نموذج لتوقيعه في أحد مكاتب الجماعات المحلية، وحالات المنع التي ينص عليها القانون. ويقضي مشروع المرسوم باستمرار العمل باستخلاص الرسوم القانونية المعمول بها في تصحيح الإمضاءات حاليا لدى مكاتب الجماعات المحلية، كما يمهل الإدارات العمومية فترة 3 أشهر بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، من أجل الشروع في العمل بمقتضياته الجديدة.