للتنوير…ميزانية جهة كلميم واد نون تم رفضها حسب المادة 46 من قانون 111.14

عكس ما ذهب إليه أحد مستشاري الأغلبية الذي نشر تدوينة مفادها أن امتناع المعارضة عن التصويت على مشروع ميزانية الجهة لسنة 2018  والتصويت لصالحها من طرف 15 عضوا من الأغلبية كاف لتمرير ميزانية الجهة.

إلا أنه وبالعودة إلى المادة 46 من قانون 111.14 المنظم للجهات يتضح بالنص أنه لا تلزم فقط أغلبية الأصوات المعبر عنها كما ذهب إلى ذلك المستشار  للقول بأن الميزانية تمت  المصادقة عليها لكن  المشرع يفرض أن تكون  المصادقة عليها  من طرف أغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم  وهي في حالة جهة كلميم واد نون 21 عضوا.

تقول المادة 46 من قانون 111.14 :تتخذ القررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها  ماعدا في القضايا بعده التي يشترط لاعتمادها الاغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم:
1- الميزانية
2-برنامج التنمية الجهوية
3- التصميم الجهوي لإعداد التراب.

(…)
غير أنه اذا تعدر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول  تتخذ المقررات في شأنها  في التصويت الثاني بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.