محكمة العدل الأوربية تفاجئ المغرب بهذا الحكم حول اتفاقية الصيد البحري

في تطورات جديدة لملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي اعتبرت محكمة العدل الاوروبية الثلاثاء ان اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يطبق على مياه منطقة الصحراء.   وفق ما ذكرت قصاصة لوكالة فرانس بريس.

 وبحسب القضاء الاوروبي فان ضم المنطقة الى نطاق تطبيق اتفاق الصيد “يخالف عدة بنود في القانون الدولي”. وكان القضاء ينظر في قضية قدمتها محكمة بريطانية يعود اليها البت في هذا الملف بموجب قرار محكمة العدل لدى الاتحاد الاوروبي.

 وكان المغرب قد قاد عقد لقاءات رسميّة مع المفوّض الأوروبي في الشؤون البحريّة والصيد البحري، لقيت مقاومة شرسة من طرف خصوم المغرب، المعادين للوحدة الترابية.

وكان خبراء قانونيين قد قالوا إنه “قرار لا سند قانوني له ويتجاوز صلاحيات المحكمة القضائية والجغرافية“.

 واعتبر الخبراء أن القرار “يحمل طابعا سياسيا متسرعا، ولا علاقة له بالجانب القانوني، كما أنه يعد تدخلا سافرا في سيادة الدول التي تجمعها علاقات وطيدة تراعي مصالحها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية“.