وأوردت ذات المصادر،حسب ما نقلته جريدة مشاهد.أنفو أن رئيس الجهة، تقدم بتنازل عن متابعة المعنيين، مما أسفر عن إطلاق سراحهما، غير أن المثير أن أحدهم سبق وأن كان موضوع مذكرة بحث ومحكوم عليه بغرامة قدرها 2000 درهما اضطر رئيس الجهة بوعيدة لدفعها من جيبه.

عن مشاهد.أنفو