الدولة قد تلجأ إلى حل مجلس جهة كلميم واد نون

أكدت مصادر مطلعة أن الدولة قد تلجأ إلى إعمال المادة 75 من القانون التنظيمي للجهات، وتحل مجلس جهة كلميم وادنون ثم تعيد الانتخابات إذا استمر التطاحن بين الأغلبية التي يقودها الرئيس عبد الرحيم بن بوعيدة والمعارضة بزعامة عبد الوهاب بلفقيه.

وحسب مصادر الأول التي نشرت الخبر والتي سمتها بالمطلعة فإن “جهة كلميم وادنون على صفيح ساخن وتعيش احتقانا اجتماعيا خطيرا قد ينتج عنه انفجار للوضع سيكون أخطر من حراك الحسيمة وقد تتبعه جهة العيون وجهة الداخلة وهذا ما يترصده خصوم الوحدة الترابية”.

مضيفة أن الدولة تنتظر دورة الإثنين 2 أكتوبر المقبل، لاتخاذ القرار الحاسم، فإذا مرت الأمور على مايرام وانطلقت المشاريع فهو أحسن، وإذا استمرت التطاحنات فإنها ستختار أهون الضررين لتنفيس الشارع، وتعطي للشعب الكلمة لكي يعيد النظر في بعض الوجوه بدل أن ينزل إلى الشارع”.

عن الأول