تفكيك خلية إرهابية تتألف من أربعة متشددين يرتبطون بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” بوجدة

كشفت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لها، تمكن صباح اليوم الخميس من تفكيك خلية إرهابية تتألف من أربعة متشددين، تتراوح أعمارهم بين 24 و28 سنة، ينشطون بمدينة وجدة ويرتبطون بما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية”.

وجرى توقيف أعضاء هذه الخلية الإرهابية في عمليات أمنية متزامنة في أربعة أحياء سكنية مختلفة بمدينة وجدة، اضطرت خلالها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى إطلاق عبوات صوتية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الرئيس، كما تمت ملاحقة المشتبه فيه الثاني وتوقيفه بأسطح المنازل المجاورة؛ خلال محاولته الفرار في ظروف من شأنها تعريض نفسه وسلامة الغير للخطر.

أما عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيس ضمن هذه الخلية الإرهابية فقد مكنت من حجز مبلغ مالي مهم، بالعملة الأوروبية الموحدة، و4 جوازات سفر خاصة بجميع أعضاء الخلية، كان يحتفظ بها في مكان آمن بمنزله، وأسلحة بيضاء، وجهزة معلوماتية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.

وأظهرت الأبحاث والتحريات الأولية أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية أعلنوا الولاء للأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وخططوا للالتحاق بمعسكرات التنظيم الإرهابي في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية، وذلك قبل أن تتم تعبئتهم وتكليفهم من طرف أحد قياديي “داعش” بمهمة تنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة المغربية، تستهدف منشآت وطنية حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.

وأوضحت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن إجراءات البحث الأولي تشير إلى أن المشتبه فيهم الموقوفين قاموا بتنفيذ عدة عمليات استطلاعية، لرصد وتحديد الأهداف والمنشآت الحساسة المزمع استهدافها، كما كانوا يسعون لاكتساب خبرات في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، فضلا عن تنسيقهم مع القيادي في تنظيم “داعش” لتوفير الموارد والدعم اللوجيستيكي اللازم لتمويل مشاريعهم التخريبية.

المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أكدت أن هذه العملية الاستباقية الجديدة “تؤكد استمرار تنامي التهديدات الإرهابية التي تتربص بأمن المملكة وبسلامة المواطنين، وإصرار المتشبعين بالفكر المتطرف الموالي لتنظيم ‘داعش’ على تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والممتلكات والنظام العام”.

وقد تم إيداع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بالإرهاب، للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الخلية الإرهابية، وكذا رصد امتداداتها الإقليمية وارتباطاتها العضوية المحتملة بالمشاريع الإرهابية على الصعيد العالمي.